• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد عرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتشمل الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

الأولويات الرئيسية للسياسات المالية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر على حد سواء، مع التركيز على تعزيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، مشددًا على الالتزام بآليات التحوط للتعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.

أربعة محاور للسياسات المالية

أوضح الوزير أن السياسات المالية للعام المالي الجديد ترتكز على أربعة أولويات أساسية، تكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، والحفاظ على الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وخلق مساحة إضافية للإنفاق على ما يهم المواطنين.
وأكد استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال لضمان تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية محفزة.

الأرقام المالية المستهدفة

قال وزير المالية إن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6٪ لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2٪ لتبلغ 5.1 تريليون جنيه.
وأشار إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي 12٪ لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط استحقاق الحوافز بالنتائج الملموسة على أرض الواقع.

أهداف خفض العجز والدين

أوضح الوزير أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، يمثل نحو 5٪ من الناتج المحلي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
كما تهدف الحكومة إلى خفض العجز الكلي بنحو 1.2٪ من الناتج المحلي ليصل إلى 4.9٪ في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78٪ بحلول نفس التاريخ، في خطوة تعكس التزام الدولة بالاستقرار المالي على المدى الطويل.