• الرئيسية
• اقتصاد

مع اقتراب نهاية مارس الجاري، يترقب الموظفون في الدولة والقطاع الخاص إعلان الحكومة عن تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2026 ورفع الحد الأدنى للأجور، بعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد شملت الموازنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإعلان عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور سيتم خلال النصف الثاني من مارس، في الوقت الذي يترقب فيه الموظفون التطبيق الفعلي لهذه الزيادة، والتي عادة ما تُطبق في يوليو من كل عام، مع إمكانية تبكير موعدها لتطبيق جزئي بدءًا من إبريل المقبل، وفقًا لتوجيهات الحكومة. وبحسب تصريحات أحمد كجوك، وزير المالية، فإن الزيادة المقبلة ستتجاوز معدلات التضخم بهدف تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين، وليس مجرد زيادة شكلية، حيث تشمل الموازنة الجديدة تعزيز مخصصات بند الأجور لدعم العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم. من جانبه، توقع عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن تتضمن الحزمة الاجتماعية القادمة دعمًا نقديًا إضافيًا لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يشمل أكثر من 23 مليون مواطن ضمن نحو 5 ملايين أسرة بميزانية سنوية تقارب 41 مليار جنيه، مع زيادة متوقعة في الفترة المقبلة. كما يُرتقب رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه، مع توفير سلع تموينية إضافية عبر بطاقات التموين، إلى جانب علاوة على الأجور تتراوح بين 10 و15%، بما يعزز مستوى المعيشة ويواكب الضغوط الاقتصادية الحالية. وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تحسين مستوى دخول العاملين، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة.