• الرئيسية
• اقتصاد

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعاً ملموساً خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، حيث وصلت إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.0 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024/2025، أي بزيادة بلغت 28.4%.
ويعكس هذا النمو استمرار دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الأخيرة.

الأداء الشهري: يناير 2026

وعلى المستوى الشهري، شهد شهر يناير 2026 زيادة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 21.0% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في يناير 2025.
ويرجع هذا النمو إلى عوامل متعددة، منها استقرار أسعار الصرف جزئياً، وارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلي، إضافة إلى زيادة الدخل لدى العاملين بالخارج، خصوصاً في دول الخليج وأوروبا.

أثر التحويلات على الاقتصاد المصري

تلعب التحويلات المالية للمصريين بالخارج دوراً محورياً في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتمويل الواردات، والمساهمة في استقرار سعر الصرف، كما تعتبر مصدراً أساسياً للعملة الصعبة في البلاد.
وأشار البنك المركزي إلى أن التحويلات تسهم أيضاً في دعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر، خاصة في القطاعات الخدمية والتجارية والزراعية، حيث يوجه جزء كبير منها إلى مشاريع أسرية أو مشروعات صغيرة في المحافظات.

توقعات مستقبلية للتحويلات

ويتوقع الخبراء استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة القادمة، خصوصاً مع تحسن أداء الاقتصاد العالمي واستقرار أو ارتفاع الدخل لدى المغتربين.
كما قد تشهد التحويلات نمواً إضافياً في الأشهر المقبلة مع اقتراب عيد الفطر والأعياد الدولية، حيث يزداد تحويل الأموال لأغراض الإنفاق الأسري والاحتفالات.

تعزيز السياسات المالية والاقتصادية

أوضح البنك المركزي أن هناك جهوداً مستمرة لتسهيل عملية تحويل الأموال للمصريين بالخارج، من خلال تحديث القوانين المصرفية وتشجيع التحويلات الرسمية عبر البنوك، ما يقلل من اللجوء للتحويلات غير الرسمية، ويزيد من الشفافية المالية داخل الاقتصاد الوطني.