الرئيس يوجه بدعم الانضباط المالي وخفض المديونية الحكومية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، مشددًا على أهمية ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية.
وأوضح الرئيس أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام مختلف التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية.
متابعة السياسات الاقتصادية
جاءت التوجيهات خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، وأحمد كوجك، لمراجعة السياسات الاقتصادية والمالية، وضمان الاستقرار المالي للدولة.
وشدد الاجتماع على ضرورة مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة.
دعم الاقتصاد وتعزيز الثقة
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد المالية، وضمان استمرارية البرامج الاقتصادية، بما يحقق نموًا مستدامًا ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني في مواجهة أي تقلبات أو أزمات محتملة.