عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح المالي وتعزيز الاستثمارات

أكد عبد الفتاح السيسي ضرورة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاح المؤسسي الشامل، بما يضمن تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الحوكمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات وخفض الدين الحكومي، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، لمتابعة تطورات السياسات الاقتصادية.

دعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

شدد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية مواصلة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع تعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية، وشرح الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة للتعامل مع التحديات الإقليمية.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار سعي الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

ملامح الموازنة الجديدة 2026/2027

استعرض الاجتماع أولويات السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، والتي ترتكز على إقامة شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد، إلى جانب تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية.

كما تستهدف الحكومة توسيع القاعدة الضريبية عبر رفع معدلات الامتثال، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين، بما يدعم استدامة الإيرادات العامة.

مؤشرات اقتصادية مستهدفة

كشف وزير المالية عن مجموعة من المؤشرات المستهدفة، أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع العمل على استقرار معدلات التضخم.

كما تشمل الخطة تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، واستمرار دعم قطاع الطاقة، إلى جانب تحقيق فائض أولي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه.

تحسن مؤشرات الدين وزيادة الأجور

أوضح وزير المالية أن هناك تحسنًا متوقعًا في مؤشرات خدمة الدين، مع استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج القومي، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة المالية.

كما أشار إلى الاتجاه نحو إقرار زيادات حقيقية في أجور العاملين بالدولة، بما يفوق معدلات التضخم، إلى جانب زيادة مخصصات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مع تحسين أجور المعلمين.

دعم المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي

تناول الاجتماع كذلك الجهود الحكومية لتحقيق التوازن المالي، وتحسين الأداء الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية.

وأكدت الحكومة استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج والتصنيع والتصدير، مع التوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمار الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة المقبلة.