بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. تعرف على التعويض القانوني للعاملين أثناء العطلات
في إطار تنظيم حقوق العاملين خلال العطلات الرسمية، حسم قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 موقف الموظفين الذين يضطرون للعمل خلال إجازة عيد الفطر، مؤكدًا على ضمان حقوقهم المالية والقانونية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.
ونص القانون، وتحديدًا في الفصل الخامس الخاص بالإجازات، على أحقية العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص، وهو ما يشمل بطبيعة الحال إجازة عيد الفطر، باعتبارها من أبرز المناسبات الدينية الرسمية في الدولة.
وأوضح القانون أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذه الإجازات، فإن لصاحب العمل الحق في ذلك، ولكن مع التزامه الكامل بمنح العامل تعويضًا مناسبًا، يتمثل في أحد خيارين: إما حصول العامل على أجر مضاعف عن يوم العمل، بحيث يتقاضى مثلي أجره الأساسي، أو منحه يوم راحة بديل عن هذا اليوم، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل ويتم حفظه في ملفه الوظيفي.
وفي هذا السياق، كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا رسميًا بتحديد إجازة عيد الفطر لعام 2026، والتي امتدت من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الاثنين 23 مارس، مع التأكيد على أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل.
كما شدد حسن رداد، وزير العمل، في الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026، على ضرورة التزام جميع المنشآت بتنفيذ هذه القرارات، وضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم خلال هذه الفترة، سواء بالإجازة أو بالتعويض المناسب في حالة العمل.
وتعكس هذه الضوابط حرص الدولة على تحقيق العدالة الوظيفية، وضمان عدم استغلال العاملين خلال فترات الأعياد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية العمل في القطاعات الحيوية التي تتطلب التشغيل المستمر، بما يحقق المصلحة العامة دون الإخلال بحقوق الأفراد.