• الرئيسية
• اقتصاد

يستعد البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، لطرح سندات خزانة جديدة مقومة بالجنيه المصري نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار جنيه، في إطار استراتيجية الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة وتعزيز إدارة السيولة داخل الجهاز المصرفي. تفاصيل الطرح: سندات بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 3 سنوات، تستحق في 17 مارس 2029، بعائد 21.17%. سندات بقيمة 10 مليار جنيه لمدة 5 سنوات، تستحق في 6 يناير 2031، بعائد 19.48%. ويتم صرف العائد نصف سنوي، وتتنوع الآجال بين المتوسطة والطويلة لتوفير فرص استثمارية متنوعة للبنوك والمؤسسات المالية. أهداف الحكومة: يهدف الطرح إلى تنويع أدوات الدين العام وزيادة متوسط عمر الدين، إلى جانب دعم استقرار السوق المحلي وتحسين إدارة السيولة، مع توفير أدوات استثمارية مناسبة للمؤسسات المالية. سندات الخزانة ودور البنك المركزي: تعد سندات الخزانة أداة دين حكومية قابلة للتداول، وتمثل قرضاً بفترة محددة قد تمتد لعدة سنوات. وتقوم وزارة المالية بتفويض البنك المركزي لإدارة عمليات الطرح، وتُستخدم حصيلة الطروحات في تمويل بنود الموازنة العامة للدولة. التحديات السابقة: واجهت الطروحات السابقة رفضاً من البنك المركزي نتيجة ارتفاع العوائد المطلوبة من المستثمرين، في ظل زيادة المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الإقليمية. وقد طالب المستثمرون بعوائد أعلى، مما دفع المركزي إلى الحذر في قبول بعض العطاءات لأجل 3 و5 سنوات.