قانون البناء رقم 119 لسنة 2008: كيف يحدد عرض الشارع عدد الأدوار؟

إعادة صياغة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لتحديد عدد الأدوار في العقارات وفقًا لعرض الشارع

تُعد قوانين البناء في مصر من الركائز الأساسية التي تضمن التنظيم العمراني والحد من الفوضى في تشييد المباني في مختلف المناطق. وبناءً على ذلك، صدر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ليحدد عدد الأدوار المرخصة في كل عقار، بحيث يتوافق مع المعايير الفنية والإنشائية التي تضمن السلامة وتحافظ على التناغم بين الأحياء والمناطق المختلفة. هذا القانون وضع اشتراطات محددة تتعلق بعرض الشوارع في تحديد الارتفاعات المسموح بها للمباني، بما يعكس محاولات الحكومة لتنظيم عمليات البناء.

الاشتراطات المحددة طبقًا لعرض الشارع

تستند اشتراطات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى المعايير التالية التي تحدد عدد الأدوار المسموح بها في العقارات وفقًا لعرض الشارع الذي يقع فيه العقار:

1. الشارع الذي يقل عرضه عن 8 أمتار:
   • يسمح للبناء بأن يتكون من أرضي ودورين فقط. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على التوازن العمراني وضمان عدم زيادة كثافة السكان في المناطق ذات الشوارع الضيقة.
2. الشارع الذي يتراوح عرضه بين 8 و12 مترًا:
   • يُسمح بتشييد أرضي وثلاثة أدوار. ويُعد هذا النظام مناسبًا للمناطق ذات الكثافة المتوسطة التي لا تتطلب تمديدًا كبيرًا في المساحات المخصصة للمباني.
3. الشارع الذي يتجاوز عرضه 12 مترًا:
   • يسمح للبناء بأن يتكون من أرضي وأربعة أدوار. ويهدف هذا التعديل إلى توسيع نطاق البناء في الشوارع الأوسع من أجل استيعاب الطلب المتزايد على المساكن مع الحفاظ على الانضباط العمراني.

التعديلات الحكومية الأخيرة على اشتراطات البناء

في سبتمبر 2024، تم موافقة رئيس الجمهورية على دراسة مشتركة أعدتها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لإلغاء بعض اشتراطات البناء في المدن المصرية. هذا القرار جاء كجزء من خطة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتخفيف من القيود التي قد تعيق الإصلاح العمراني.

أسباب التعديل على اشتراطات البناء

أوضحت الدراسة المشتركة أن تعديل بعض الاشتراطات يعد خطوة هامة لتسهيل إصدار التراخيص خاصة في المدن الكبرى. حيث كانت العديد من الاشتراطات السابقة تؤدي إلى تعطيل عمليات البناء أو تأخير المشاريع العمرانية، مما أثر على تنمية بعض المناطق. بالتالي، فإن العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية سيسهم في تحسين الكفاءة الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة.

الهدف من تعديل الاشتراطات

يهدف التعديل الحكومي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توسيع فرص بناء المساكن في المدن الكبرى والمحافظات، بما يساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. كما أنه يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين الراغبين في البناء.

الآثار المترتبة على التعديل

من المتوقع أن يكون لهذا التعديل العديد من التأثيرات الإيجابية على السوق العقاري في مصر. أولا، سيسهم في زيادة عدد المباني التي يتم إنشاؤها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ثانيًا، سيوفر تسهيلات في الاستثمار العقاري ويحفز على تطوير المناطق النائية التي تحتاج إلى اهتمام.

الخطوات المقبلة

وفقًا للموافقة الرئاسية، من المنتظر أن تتم مراجعة المزيد من الاشتراطات العمرانية في الفترة المقبلة، بما يسهم في تطوير التخطيط العمراني وجعل عمليات البناء أكثر مرونة وكفاءة. من المتوقع أيضًا أن تُعقد اجتماعات بين الهيئات الحكومية المعنية لوضع توجيهات وإجراءات إضافية حول تطبيق هذه التعديلات في المستقبل القريب.