دار الإفتاء المصرية تحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة بشأن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتحديد الأدوية. وجاءت الفتوى عبر الصفحات الرسمية لدار الإفتاء على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات طبية دون إشراف طبيب مختص يعد محرمًا شرعًا.
التحذير من المخاطر الصحية
أكدت دار الإفتاء أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في تحديد الأمراض والعلاج دون استشارة طبية أو إشراف من مختصين يشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان. وأشارت الفتوى إلى أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى ضرر مباشر على حياة المرضى، خاصةً إذا كانت القرارات المتعلقة بالعلاج بناءً على خوارزميات أو تطبيقات ليست دقيقة بما يكفي لتحليل الحالة الصحية للمرضى.
مخالفة مبدأ الاختصاص الشرعي
ذكرت دار الإفتاء في فتواها أن الشريعة الإسلامية تأتي بحفظ الاختصاص، سواء كان ذلك في المجال الطبي أو أي مجال آخر. وتتمثل هذه القاعدة في ضرورة أن يكون الطبيب المختص هو من يتولى المسؤولية في تشخيص المرض ووصف العلاج المناسب، ضمانًا للحفاظ على سلامة المرضى وعدم تعرضهم لأي أضرار قد تنتج عن استخدام التكنولوجيا بشكل خاطئ أو غير دقيق.
التكنولوجيا والإشراف الطبي
بينما أكدت الفتوى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي له فوائد كبيرة، إلا أنها شددت على أهمية إشراف الأطباء المعتمدين والمختصين في اتخاذ أي قرارات طبية تتعلق بالمرضى. ولفتت إلى ضرورة أن تكون التكنولوجيا أداة مساعدة للطبيب وليست بديلاً له في تقديم العناية الطبية.
ختام الفتوى
اختتمت دار الإفتاء الفتوى بالتأكيد على أهمية الموازنة بين استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وحماية الأرواح ومراعاة القيم الشرعية. وأوضحت أن التكنولوجيا يجب أن تخدم الإنسان ولكن في إطار يحفظ سلامته ويأخذ في الاعتبار ضرورة الإشراف البشري في القرارات الطبية.