البرلمان يمهد الطريق لاستثمار أصول الهيئة القومية للأنفاق وزيادة مواردها
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة تقرير اللجنة، موضحًا أن مشروع القانون يأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والخدمية من أصولها ومرافقها العامة، من خلال تمكين الهيئة من استغلال أصولها غير التشغيلية استثمارياً.
وأشار عابد إلى أن التعديل التشريعي يستهدف بناء إطار قانوني مرن يسمح للهيئة بتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمباني غير المستخدمة، لدعم مواردها الذاتية، والمساهمة في سداد مديونياتها، وتطوير شبكة مترو الأنفاق والمشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالنقل السككي الكهربائي، مع حماية أصول التشغيل الأساسية من أي استخدامات خارجة عن نطاق عمل الهيئة.
وأكد رئيس لجنة النقل أن مشروع القانون يعالج مشكلة ازدواج التصنيف القانوني لأصول الهيئة، عبر وضع تحديد دقيق للأملاك ذات النفع العام، مع السماح باستثمار الأصول الأخرى وفق ضوابط محددة، بما يتيح إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن الأصول غير التشغيلية وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة.
ويهدف التعديل إلى تمكين الهيئة من استغلال تلك الأصول، سواء بنفسها أو عبر شركاتها التابعة، في مشروعات استثمارية تسهم في تعزيز إيراداتها المالية، وتقليل الأعباء المالية الواقعة على الخزانة العامة للدولة، بما يعود بالنفع على مرفق النقل الجماعي الحيوي ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.