• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي أن بلاده قد تفكر في نشر قواتها لإزالة الألغام من مضيق هرمز الحيوي، في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وأكد موتيجي خلال مقابلة تلفزيونية على قناة فوجي، أن هذه الخطوة ستكون "افتراضية بحتة"، مشيرًا إلى أن الإجراءات متاحة فقط عند تحقق شروط وقف إطلاق النار ووجود الألغام البحرية كعائق أمام الملاحة.

ويمثل مضيق هرمز شريانًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية، حيث تعتمد اليابان على هذا الممر في نقل نحو 90% من وارداتها النفطية. وقد شهد المضيق إغلاقًا شبه كامل نتيجة الصراع الحالي، ما دفع أسعار النفط العالمية للارتفاع بشكل حاد، ودفع طوكيو ودول أخرى إلى سحب احتياطاتها النفطية لمواجهة الأزمة.

وأشار موتيجي إلى أن الدستور الياباني الصادر بعد الحرب العالمية الثانية يفرض قيودًا على استخدام القوة العسكرية في الخارج، إلا أن تشريع الأمن لعام 2015 يسمح لليابان بالتصرف إذا كان هناك تهديد مباشر لبقاء الدولة أو لأحد شركائها الأمنيين، دون وجود وسيلة أخرى للتصدي له.

وبحسب الوزير، لا توجد حاليًا خطط فورية للسعي لترتيبات تسمح بمرور السفن اليابانية العالقة في المضيق، لكنه شدد على أهمية "تهيئة الظروف لضمان مرور جميع السفن عبر الممر المائي الضيق"، الذي يمر منه نحو خُمس شحنات النفط العالمية.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لوكالة كيودو اليابانية إنه ناقش مع موتيجي إمكانية السماح للسفن اليابانية بالمرور عبر المضيق، في خطوة قد تسهم في تخفيف حدة التوتر وتأمين الإمدادات النفطية الحيوية لليابان ودول أخرى تعتمد على المنطقة.

تأتي هذه التصريحات بعد أن التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في واشنطن الأسبوع الماضي، وحثها على التحرك لضمان مرور السفن، في ظل ارتفاع التوترات، رغم القيود القانونية على الإجراءات اليابانية داخل المضيق. وأوضحت تاكايتشي للصحافيين أن اليابان قدمت تفاصيل ما يمكنها تقديمه وما لا يمكنها فعله بموجب قوانينها الوطنية، مؤكدًة استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

هذا التطور يعكس أهمية مضيق هرمز ليس فقط للأمن الإقليمي، بل أيضًا للاقتصاد العالمي، حيث أن أي تعطيل في الملاحة البحرية ينعكس مباشرة على أسعار النفط وأسواق الطاقة الدولية.