×

الجنيه الذهب عند 56,240 جنيهًا رغم هبوط الذهب عالميًا

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
الجنيه الذهب عند 56,240 جنيهًا رغم هبوط الذهب عالميًا

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 21 مارس 2026 عند مستوى 56,240 جنيهًا بدون مصنعية، رغم هبوط أسعار الذهب عالميًا إلى أقل من 4,500 دولار للأوقية. ويلاحظ وجود فجوة سعرية تصل إلى 400 جنيه عن الأسعار العالمية، ما يعكس تأثير العوامل المحلية والطلب في السوق المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب الآن في مصر اليوم السبت 21 مارس 2026 جاءت كالتالي:

  • عيار 24: 8,034 جنيهًا
  • عيار 21: 7,030 جنيهًا
  • عيار 18: 6,026 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 56,240 جنيهًا

تراجع حاد للذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 1983 بنسبة نحو 11%، وذلك تحت تأثير عدة عوامل، أبرزها:

  • صعود الدولار الأمريكي
  • ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
  • تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

كما تأثرت الأسعار بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع المتداولين إلى إعادة تقييم رهاناتهم على المعدن النفيس.

خسائر يومية متتالية للذهب

انخفض سعر الذهب بنسبة 3.1% في ختام تداولات الأسبوع يوم الجمعة، ليصل إلى 4,492 دولارًا للأوقية، مسجلاً ثامن خسارة يومية متتالية في أطول سلسلة تراجع منذ أكتوبر 2023.

رغم هذا الهبوط، لا يزال الذهب محتفظًا بمكاسب تقارب 4% منذ بداية العام، بعد أن سجل مستوى قياسي قرب 5,600 دولار للأوقية في يناير الماضي، ما يعكس تواصل دوره كملاذ آمن للمستثمرين في ظل الاضطرابات الاقتصادية.

تداعيات التوترات الجيوسياسية

تعمقت خسائر الذهب بعد تقارير إعلامية أشارت إلى استعدادات أمريكية محتملة لنشر قوات برية في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى توقع زيادة محتملة في أسعار الفائدة بنسبة 50% بحلول أكتوبر المقبل. كما أثيرت المخاوف من أن الصراع طويل الأمد قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عالميًا نتيجة زيادة أسعار الطاقة.

متابعة السوق والتدابير الاقتصادية في مصر

أكد الوزير على استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية والتوقعات الاقتصادية المؤثرة في أسعار الذهب والنفط، مع التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية لشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

وشدد على أن السوق المحلية تظل متأثرة بالطلب المحلي والعالمي، وأن الإجراءات الحكومية تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وحماية المستثمرين والمستهلكين في الوقت نفسه.