• الرئيسية
• عربي ودولي

يستعد البرلمان الإيراني للموافقة على مشروع قانون يهدف إلى فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة أنباء "إيسنا" السبت عن عضو لجنة الاقتصاد سعيد رحمت زاده. وأكد البرلماني أن هذه الخطوة تعد ممارسة شائعة في العديد من الممرات البحرية الحيوية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز موارد الإيرادات وتحسين الخدمات البحرية في المضيق.

أهداف مشروع القانون

أوضح رحمت زاده أن فرض رسوم على السفن العابرة يمكن أن يسهم في تعزيز مصادر دخل إيران، بالإضافة إلى تحسين مستوى الأمن والخدمات البحرية عبر المضيق، الذي يعد أحد أهم الممرات الملاحية لنقل النفط والغاز عالميًا.

توترات متصاعدة في مضيق هرمز

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران عن تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول العبور دون تنسيق مسبق، في إطار الرد على ما تصفه بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي المستمر على البلاد.

ويُذكر أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميًا، ما جعل أي إغلاق أو تهديد بالاضطراب في حركة العبور يؤثر على تكاليف الشحن وأسعار النفط العالمية ويثير مخاوف اقتصادية دولية.

تصريحات المسؤولين الإيرانيين

وأمس الجمعة، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده قدمت الدعم لدول أخرى بشأن عمليات العبور، مؤكّدًا إمكانية تحقيق مرور آمن في حال قيام دول مثل اليابان بالتنسيق مع طهران.

تصعيد عسكري إقليمي

وتشهد المنطقة منذ 28 فبراير الماضي عدوانًا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، ما أسفر عن مئات القتلى، بينهم مسؤولون أمنيون بارزون. فيما ردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل، مستهدفة أيضًا ما تصفه بالمصالح الأمريكية في بعض الدول العربية، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في ممتلكات مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.