محكمة القضاء الإداري تحدد 26 أبريل للنظر في دعوى إقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى القضائية المقامة لإقالة الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة وزير الشباب والرياضة، على خلفية تراجع نتائج المنتخب الوطني والخسارة الأخيرة، لجلسة 26 أبريل المقبل للتقرير.
الدعوى المقدمة من المحامي هاني الصادق، رقم 28094 لسنة 80 ق، أشارت إلى أن كرة القدم تمثل أحد أهم روافد الفخر الوطني للمصريين، إلا أن الإدارة الحالية داخل الاتحاد أدت إلى إهدار المال العام وسوء الأداء، رغم الدعم المالي الكبير من الدولة.
وأكدت الدعوى أن جماهير مصر كانت تأمل في عودة أمجاد المنتخب الوطني، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال، حيث ودع المنتخب بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا، ما يثير تساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر، رغم وجود لاعبين محترفين في الدوريات العالمية الكبرى.
وأشارت الدعوى إلى أن قرار اتحاد الكرة في 6 فبراير 2024 بتكليف حسام حسن مديرًا فنيًا جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن المدير الفني يفتقر للخبرة التدريبية اللازمة لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، وهو ما انعكس على النتائج.
كما أكدت الدعوى أن استمرار الإخفاقات يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، إذ يتقاضى المدير الفني ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بخلاف رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يمثل إهدارًا للمال العام.
وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وحل الاتحاد المصري لكرة القدم، وإقالة المدير الفني وجهازه المعاون، وإقالة وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن منظومة كرة القدم للحفاظ على المال العام وحقوق الجماهير.