• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت وزارة العدل أن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة هو إجراء مؤقت يرفع فور سداد المستحقات، وليس تعليقا نهائيًا، موضحة أن القرار يطبق فقط على من صدر ضده حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.

رفع التعليق فور سداد المستحقات

شددت الوزارة على أن تعليق الخدمات الحكومية يزول فور تسوية المديونية بالكامل، وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، مؤكدة أن الجهات المعنية ستعيد تقديم الخدمات بشكل طبيعي بمجرد سداد المحكوم عليه لما عليه من مستحقات.

الهدف من القرار

أوضحت وزارة العدل أن القرار يهدف لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة، وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان وصول مستحقات النفقة في الوقت المناسب. كما يهدف القرار إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وصون حقوق الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق العدالة الاجتماعية.

الأساس القانوني لتعليق الخدمات

استندت الوزارة في قرارها إلى المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مؤكدة أن الهدف هو إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وحماية حقوق الأسرة.

الخدمات الحكومية المشمولة بالتعليق

وزارة التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات كارت الفلاح، صرف الأسمدة الزراعية، تسجيل الحصر الزراعي.
وزارة المالية (مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد جديد، تغيير اسم المشترك، تصاريح حفر كابلات الكهرباء.
وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، استخراج بدل تالف أو فاقد، إضافة المواليد.
وزارة التنمية المحلية: إصدار/تجديد رخصة قيادة مهنية، رخص تشغيل المحلات، رخص إشغال الطرق، تراخيص الأنشطة التجارية.
وزارة الإسكان والمرافق: جميع خدمات المدن الجديدة، مثل تراخيص البناء، التشغيل، التصالح، تخصيص الأراضي، الإعلانات.
وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وزارة السياحة والآثار: إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، مزاولة النشاط السياحي.
وزارة القوى العاملة: إصدار/تجديد تصاريح العمل للأجانب، تراخيص بعض المهن الحرفية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: جميع الخدمات عبر المراكز التكنولوجية، تراخيص البناء، توصيل المرافق، التصالح، تشغيل المحلات، تخصيص الأراضي، تراخيص الإشغالات.