• الرئيسية
• أخبار مصر

بدأ العد التنازلي لإعلان قرار حكومي جديد ينتظره أكثر من 4.5 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد توجيهات من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ومن المتوقع أن يعلن القرار رسميًا قبل نهاية شهر رمضان، حيث من المنتظر أن يصدره مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين وتحسين مستوى الدخول في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

ويأتي هذا القرار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستويات الدخل، خاصة لموظفي الجهاز الإداري الذين يمثلون شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الحكومي.

زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور

تتمثل المفاجأة المرتقبة في إقرار الزيادة العاشرة للحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهي الزيادة التي سيتم إدراجها ضمن موازنة العام المالي الجديد 2026 – 2027.

وتعمل الحكومة حاليًا على الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة قبل نهاية شهر مارس الجاري، على أن يتم تضمين الزيادة الجديدة ضمن مخصصات بند الأجور في الموازنة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في تصريحات سابقة أن الزيادة المرتقبة ستكون “غير اعتيادية”، مشيرًا إلى أنها قد تكون من أكبر الزيادات التي تشهدها مرتبات الموظفين في تاريخ العمل الحكومي.

الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى 8500 جنيه

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور قد تتراوح بين 1200 و1500 جنيه، وهو ما قد يرفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 8500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه حاليًا.

ويحصل على الحد الأدنى للأجور الحالي موظفو الدرجة السادسة الوظيفية، وهي أدنى الدرجات في السلم الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة.

وفي حال إقرار الزيادة رسميًا، فمن المتوقع أن يستفيد منها ملايين الموظفين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتحسين مستويات الدخل ودعم القدرة الشرائية للموظفين.

9 زيادات سابقة للأجور في عهد السيسي

مع الزيادة المرتقبة، ستكون هذه هي المرة العاشرة التي يتم فيها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.

وقد شهدت السنوات الماضية زيادات متتالية في الأجور، وجاءت على النحو التالي:

• الزيادة الأولى: عام 2017 من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه.

• الزيادة الثانية: عام 2019 من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه.

• الزيادة الثالثة: عام 2021 من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه.

• الزيادة الرابعة: أبريل 2022 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه.

• الزيادة الخامسة: أكتوبر 2022 من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

• الزيادة السادسة: عام 2023 من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه.

• الزيادة السابعة: سبتمبر 2023 من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه.

• الزيادة الثامنة: عام 2024 من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه.

• الزيادة التاسعة: عام 2025 من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.

وتعكس هذه الزيادات المتتالية توجه الدولة نحو تحسين مستوى الأجور ومواكبة الارتفاعات في تكاليف المعيشة.

حزمة اجتماعية لدعم المواطنين

تأتي زيادة الأجور المرتقبة ضمن حزمة اجتماعية أوسع أعلنتها الحكومة خلال شهر فبراير الماضي، بقيمة تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأقل دخلًا.

وتهدف هذه الحزمة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة مع ارتفاع تكاليف السلع والخدمات عالميًا، بالإضافة إلى تزايد الاستهلاك خلال شهر رمضان.

ويرى خبراء اقتصاديون أن زيادة الأجور تمثل أحد أهم أدوات الدولة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة عندما تتزامن مع سياسات اجتماعية داعمة للفئات الأكثر احتياجًا.