• الرئيسية
• اقتصاد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريره السنوي حول حركة التجارة الخارجية لمصر لعام 2025، موضحًا تفاصيل الواردات والصادرات عبر مختلف المنافذ والقطاعات، مسجلاً إجمالي تجارة خارجية بقيمة 155.7 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى تحولات هامة في هيكل الواردات وتوزيع الصادرات جغرافيًا، حيث لعبت الموانئ والمطارات دورًا محوريًا في تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق نمو ملموس مقارنة بالعام السابق.

فاتورة الواردات خلال 2025

بلغت قيمة الواردات المصرية خلال عام 2025 نحو 103.753 مليار دولار، حيث سجل شهر ديسمبر وحده 9.506 مليار دولار.

وجاءت المستلزمات الصناعية المصنعة في الصدارة بقيمة 29.181 مليار دولار، تلتها الوقود والزيوت المصنعة بـ19.343 مليار دولار.

أما السلع الرأسمالية والنقل، فقد سجلت واردات السلع الرأسمالية (عدا معدات النقل) نحو 9.930 مليار دولار، وبلغت واردات سيارات الركوب 3.253 مليار دولار، وقطع الغيار لوسائل النقل 2.700 مليار دولار.

وعلى صعيد السلع الغذائية، سجلت السلع الغذائية الأولية للصناعة 7.120 مليار دولار، بينما بلغت السلع الغذائية المصنعة للاستهلاك 3.637 مليار دولار، ما يعكس التوازن بين احتياجات الصناعة والاستهلاك المحلي.

الصادرات المصرية ومساهمة المطارات والموانئ

شهدت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا لتصل إلى 52.009 مليار دولار بنهاية عام 2025، بزيادة 6.691 مليار دولار عن 2024.

ولعبت المطارات المصرية دورًا كبيرًا في هذا النمو، حيث قفزت الصادرات عبرها إلى 11.979 مليار دولار، بزيادة قياسية بلغت 4.609 مليار دولار.

وعلى المستوى البحري، حافظ ميناء الإسكندرية على مكانته كأهم منفذ للصادرات بـ14.489 مليار دولار، يليه ميناء السويس بـ5.398 مليار دولار، وميناء دمياط 3.800 مليار دولار، وميناء بورسعيد 2.356 مليار دولار.

---

تحولات هيكلية في منافذ التجارة

أظهرت البيانات تفاوتًا في أداء الموانئ الأخرى، حيث سجل ميناء الدخيلة صادرات بقيمة 2.418 مليار دولار، وميناء سفاجا 1.381 مليار دولار، وميناء العريش 1.261 مليار دولار.

بينما سجلت الصادرات عبر الحدود الجنوبية (وادي حلفا) والحدود الغربية وموانئ القصير والبحر الأحمر استقرارًا صفريًا، وبلغت الصادرات عبر الموانئ الأخرى مجتمعة 8.925 مليار دولار، مما يعكس أهمية تنويع قنوات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني.

---