مدبولي يلتقي وزير الكهرباء لمناقشة ملفات الطاقة المتجددة والشبكة الموحدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة أبرز ملفات عمل الوزارة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للشبكة الموحدة للكهرباء، بما يشمل وحدات التوليد والمسئوليات التشغيلية ووحدات الاحتياطي، إلى جانب أعمال الصيانة والطاقة المتاحة وإنتاج طاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة.
تحسين كفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي تم تنفيذها العام الماضي لتحسين كفاءة الإنتاج، مثل تعديل أنماط التشغيل، وزيادة القدرات من مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الفقد الكهربائي والهدر، بما يتماشى مع خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء في المدن والمحافظات.
التنسيق مع وزارة البترول لضمان التغذية الكهربائية
وأكد محمود عصمت على التعاون المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل الشبكة المستقرة، مع اعتماد خطة تشغيل ديناميكية تهدف إلى تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.
وأوضح أن نمط التشغيل الحالي يقلل استهلاك الوقود، ويسمح بالاستجابة للأزمات الطارئة، مع تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، ما خفض معدل استهلاك الوقود لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا.
إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة
وأشار الوزير إلى أن العام الجاري سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، لتعزيز استقرار واستدامة منظومة الكهرباء الوطنية، مع التركيز على محطات تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة خلال فترات الذروة الصيفية.
مبادرات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي
تطرق الوزير إلى مبادرات تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ومساهمتها في دعم استقرار الشبكة، مستعرضًا خطة العمل للصيف المقبل واستعدادات مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.
الطاقة النووية السلمية ورؤية مصر 2030
وفي ختام اللقاء، أشار الوزير إلى مشاركته في القمة العالمية للطاقة النووية بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث أكد حق مصر في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معاهدة عدم الانتشار النووي، مع استمرار جهود البحث والتطوير في المجال النووي، وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمستوى العربي والأفريقي لتحقيق تطبيقات سلمية وآمنة للطاقة.