• الرئيسية
• اقتصاد

يترقب ملايين الموظفين في مصر الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات الجديدة لعام 2026، وذلك بعد تصريحات حكومية أكدت اقتراب إصدار قرارات جديدة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وجاءت هذه التصريحات على لسان كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، حيث أكدا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة مالية جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

---

موعد الإعلان عن زيادة المرتبات 2026

كشف أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تستعد للإعلان رسميًا عن تفاصيل زيادة المرتبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن تفاصيل الزيادة، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور الجديد، سيتم عرضها خلال الأسبوع المقبل، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الدعم المباشر للعاملين بالدولة وتحسين مستويات الدخل.

وأشار إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن خطة أوسع لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة.

---

كم ستكون زيادة المرتبات الجديدة؟

حتى الآن لم تعلن الحكومة بشكل رسمي عن قيمة أو نسبة الزيادة الجديدة في المرتبات.

إلا أن الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة يبلغ حاليًا نحو 7000 جنيه شهريًا بعد آخر زيادة تم تطبيقها في يوليو الماضي.

وتعمل الحكومة حاليًا على الانتهاء من الإجراءات النهائية الخاصة بخطة زيادة الأجور، قبل اعتمادها بشكل رسمي وإعلانها خلال الأيام المقبلة.

---

توقعات بوصول الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

في سياق متصل، أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الحكومة قد تعلن قريبًا عن حزمة دعم جديدة تتضمن زيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أن بعض التوقعات تشير إلى إمكانية وصول الحد الأدنى للأجور إلى نحو 10 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالمستوى الحالي.

وتُعد هذه الزيادة المنتظرة من القرارات المهمة التي ينتظرها ملايين الموظفين، لما لها من تأثير مباشر على مستوى المعيشة وقدرة الأسر المصرية على مواجهة ارتفاع الأسعار.

---

18 مليار جنيه لتمويل الحزمة الاجتماعية

أكد وزير المالية أن الحكومة خصصت حتى الآن نحو 18 مليار جنيه لتمويل بنود حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وأوضح أن القيادة السياسية تضع تحسين مستويات الدخل في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.

كما أشار إلى أن هذه الحزمة تأتي ضمن برنامج اقتصادي متكامل يستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي للدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

---

زيادة حقيقية تتجاوز معدلات التضخم

أكد أحمد كجوك أن الزيادة المرتقبة في المرتبات لن تكون مجرد زيادة شكلية، بل ستتجاوز معدلات التضخم، بما يحقق تحسنًا حقيقيًا في القوة الشرائية للعاملين بالدولة.

وأضاف أن الحكومة تعطي أولوية خاصة للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما من القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها خطط الدولة لتطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.