دعوى جماعية ضد Sony في المملكة المتحدة بقيمة 2.7 مليار دولار

تواجه Sony دعوى قضائية ضخمة في المملكة المتحدة، تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار (1.97 مليار جنيه إسترليني)، على خلفية اتهامات بفرض أسعار أعلى على المستخدمين واستغلال موقعها المهيمن في سوق الألعاب الرقمية عبر متجر PlayStation Store.

الدعوى تمثل نحو 12 مليون لاعب

تنظر محكمة الاستئناف للمنافسة في لندن في الدعوى التي رُفعت نيابةً عن نحو 12 مليون مستخدم لمنصة PlayStation في المملكة المتحدة.
قادت الدعوى الناشطة في مجال حقوق المستهلك أليكس نيل، التي أكدت أن اللاعبين دفعوا أسعارًا أعلى من اللازم مقابل الألعاب الرقمية، مطالبةً باسترداد جزء من هذه الأموال.
وكانت قيمة الدعوى قد قُدّرت سابقًا بنحو 6.7 مليار دولار (5 مليارات جنيه إسترليني) قبل أن يتم تعديلها لاحقًا إلى 2.7 مليار دولار.

مزاعم استغلال الهيمنة على سوق الألعاب

تزعم الدعوى أن سوني استغلت مكانتها المهيمنة من خلال فرض شراء الألعاب الرقمية والإضافات الحصرية عبر متجر PlayStation، مما يمنع المنافسة ويدفع اللاعبين لدفع أسعار أعلى مقارنة بالنسخ الفيزيائية من الألعاب المتاحة في المتاجر التقليدية.

دفاع سوني عن نموذجها التجاري

رفضت سوني هذه الاتهامات، مؤكدة أنها استثمرت سنواتًا ومليارات الدولارات لتطوير منصة ألعاب متكاملة وابتكارية.
وأكدت الشركة أن سوق الألعاب ما يزال تنافسيًا بوجود منافسين مثل Nintendo و**Microsoft Xbox**، اللذين يعتمدان أيضًا على متاجر رقمية مغلقة مشابهة.
ويرى محامو سوني أن أرباح بيع الألعاب الرقمية ليست مفرطة، وأن الدعوى تتجاهل التكاليف العالية لتشغيل البنية التحتية للمنصة وتقديم الدعم للمستخدمين.

تعويض محتمل للاعبين

في حال نجاح الدعوى، فإن نحو 12.2 مليون مستخدم مؤهل —أي كل من اشترى لعبة رقمية أو محتوى إضافيًا عبر PlayStation خلال السنوات العشر الماضية— قد يحصل على تعويض.
تشير التقديرات إلى أن التعويض المحتمل قد يبلغ 217 دولارًا (162 جنيهًا إسترلينيًا) لكل مستخدم ضمن نظام التعويض الجماعي، ما يجعل هذه القضية واحدة من أكبر القضايا الجماعية في تاريخ صناعة الألعاب الرقمية