البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لدعم تمويل الموازنة
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة جديدة مقومة بالجنيه المصري بقيمة إجمالية تصل إلى 90 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتوفير التمويل اللازم للموازنة العامة وإدارة السيولة داخل السوق المصرفية المحلية.
ويأتي هذا الطرح ضمن السياسة الدورية التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية احتياجاتها التمويلية، إلى جانب تنظيم مستويات السيولة داخل الجهاز المصرفي.
ويتضمن الطرح إصدارين من أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث تبلغ قيمة الإصدار الأول نحو 40 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، على أن يحل موعد استحقاقه في منتصف سبتمبر 2026.
أما الإصدار الثاني فيصل إلى 50 مليار جنيه لمدة 364 يومًا، ومن المقرر أن يتم استحقاقه في مارس 2027. وتعد هذه الأذون إحدى أدوات الدين الحكومية التي تلجأ إليها الدولة بشكل منتظم من أجل توفير السيولة اللازمة لتمويل بنود الموازنة العامة وسد الفجوة التمويلية.
وتستقطب أذون الخزانة عادة اهتمامًا واسعًا من جانب البنوك والمؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية، نظرًا لما توفره من عوائد استثمارية مستقرة نسبيًا، فضلاً عن كونها من الأدوات المالية منخفضة المخاطر.
ويعكس حجم الإقبال الكبير على هذه الطروحات ثقة المؤسسات المصرفية في أدوات الدين الحكومية باعتبارها أحد أبرز قنوات الاستثمار في السوق المالي.
وكانت وزارة المالية قد نجحت في عطاء سابق لأذون الخزانة في قبول عروض من البنوك بقيمة تجاوزت 72.5 مليار جنيه، وذلك من إجمالي طلبات استثمارية بلغت نحو 207.2 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى حجم الطلب المرتفع على هذه الأدوات التمويلية.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الفائدة على العروض المقبولة لأذون الخزانة لأجل 364 يومًا سجل نحو 23%، في حين بلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يومًا حوالي 24.177%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل كإحدى الآليات الرئيسية لإدارة التمويل العام، إلى جانب دورها في تنظيم حركة السيولة داخل القطاع المصرفي والحفاظ على استقرار السوق النقدية.