جيهان الشماشرجي تنفي جميع الاتهامات في قضية سرقة بالإكراه
قررت نيابة قصر النيل إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي حددت جلسة 26 مارس 2026 للنظر في أولى جلسات المحاكمة، وذلك في قضية اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي بالاشتراك مع أربعة آخرين في سرقة منقولات مملوكة للمجني عليها مي حسام طه بطريقة الإكراه.
وخلال استجوابها أمام النيابة، نفت الفنانة جميع الاتهامات المنسوبة إليها جملةً وتفصيلًا، مؤكدة أن ما ورد في التحقيقات بشأن مشاركتها في واقعة السرقة غير صحيح، قائلة: "الكلام ده محصلش وأنا مليش أي دعوة بالموضوع ده"، مشددة على عدم تورطها في أي اعتداء أو استخدام سيارة للاعتداء على المجني عليهن.
وأوضحت الفنانة أن علاقتها بالمجني عليها بدأت عام 2017 خلال عملهما في مجال تصنيع الإكسسوارات، وأنهما استأجرتا شقة مشتركة بشارع القصر العيني لاستخدامها كمكتب عمل لتقليل تكاليف الإيجار.
كما أكدت أنها تعرفت على شقيقة المجني عليها ووالدتها في إطار العلاقة المهنية والاجتماعية، وأن الشقة كانت تُستخدم لإدارة مشروع تصنيع الإكسسوارات.
وبحسب محضر الضبط، بدأت إجراءات التحقيق عقب ورود محضر بتاريخ 29 يناير 2026، تنفيذًا لقرار النيابة بضبط وإحضار الفنانة المتهمة، حيث توجهت مأمورية أمنية بالتنسيق مع مديرية الأمن إلى محل إقامتها وأخطرتها بقرار النيابة، فامتثلت للإجراءات القانونية وتم اصطحابها إلى ديوان القسم لاتخاذ اللازم.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة في نهاية العقد الرابع من العمر ولم تظهر عليها أي إصابات ظاهرة، وحضرت معها هيئة الدفاع، حيث بدأت النيابة استجوابها حول الاتهامات الموجهة إليها وآخرين بالتوجه إلى موقع الواقعة بسيارة والاستيلاء على منقولات المجني عليها، قبل أن تصاب إحدى السيدات أثناء محاولة منعهم من الهروب.