• الرئيسية
• رياضة

أصدر مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بالفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بيانًا صحفيًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن صدور حكم قضائي قيل إنه جاء لصالح المنتج محمد الشاعر في النزاع القائم بينه وبين الفنانة.   وأوضح المكتب في البيان أن المعلومات المتداولة حول صدور حكم قضائي ضد شيرين عبدالوهاب غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة القانونية، مؤكدًا أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة ما صدر عن المحكمة. وأشار البيان إلى أن الحكم المشار إليه لم يتناول موضوع النزاع بين الطرفين من الأساس، وإنما اقتصر على مسألة إجرائية تتعلق بشرط التحكيم المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين الفنانة والمنتج. ووفقًا لما ورد في البيان، فقد قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى نظرًا لوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين في العقد، وهو ما يعني قانونيًا أن المحكمة لم تنظر في تفاصيل القضية أو تفصل في موضوعها. ويعد شرط التحكيم في مثل هذه الحالات ملزمًا، حيث يحول النزاع تلقائيًا إلى جهة التحكيم المختصة بدلًا من نظره أمام المحاكم العادية. وأكد المكتب القانوني أن تصوير الحكم الصادر وكأنه حكم نهائي يفصل في النزاع يمثل أمرًا مثيرًا للاستغراب، لأنه لا يعكس الحقيقة القانونية. فالمحكمة، بحسب البيان، لم تتطرق إلى جوهر القضية ولم تصدر أي قرار يتعلق بحقوق أو التزامات أي من الطرفين، بل اكتفت بإقرار عدم اختصاصها بنظر الدعوى بسبب وجود شرط التحكيم.   كما أشار البيان إلى أن النزاع بين الفنانة شيرين عبدالوهاب والمنتج محمد الشاعر سبق أن خضع بالفعل لإجراءات تحكيم، حيث صدر حكم تحكيمي سابق يتعلق بالموضوع ذاته. وهذا الأمر، بحسب مكتب الدفاع، يؤكد أن القضية ما زالت تسير في إطارها القانوني الصحيح عبر مسار التحكيم، وليس عبر القضاء العادي كما يعتقد البعض.   وفي سياق متصل، أعرب المكتب عن استغرابه من صدور بيانات متلاحقة خلال الفترة الأخيرة تتضمن معلومات وصفها بأنها غير دقيقة، معتبرًا أن مثل هذه التصريحات قد تسهم في تضليل الرأي العام وإعطائه انطباعًا خاطئًا بشأن الوضع القانوني الحقيقي للنزاع القائم. وشدد البيان على أن النزاع لا يزال قائمًا في إطار الإجراءات القانونية الخاصة بالتحكيم، وأن أي أحكام نهائية بشأنه لم تصدر حتى الآن من الجهات المختصة بالنظر في القضية. كما أكد أن أي محاولة لتصوير الوضع بشكل مختلف قد تؤدي إلى إرباك المتابعين وتقديم صورة غير صحيحة عن حقيقة الخلاف. من جانب آخر، كشف مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش أن الفنانة شيرين عبدالوهاب لم تتلقَّ مستحقاتها المالية المتفق عليها منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، رغم أن دعوى التحكيم الخاصة بهذه المستحقات لا تزال قائمة منذ شهر يونيو الماضي. وأوضح البيان أن هذه المستحقات تمثل حقوقًا مالية مشروعة للفنانة لم يتم سدادها حتى الآن. وأضاف المكتب أن استمرار تأخر سداد المستحقات المالية يمثل نقطة خلاف رئيسية في النزاع القائم بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية مستمرة من أجل استرداد هذه الحقوق وفقًا لما تنص عليه العقود والاتفاقيات الموقعة. وفي ختام البيان، أكد مكتب الدفاع أنه بصدد اتخاذ خطوات قانونية جديدة خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم توجيه إنذار رسمي إلى الشركة المعنية يطالبها بسرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب، إضافة إلى المبالغ التي تضمنتها دعوى التحكيم. وأشار البيان إلى أن هذا الإنذار يمثل خطوة تمهيدية قبل اتخاذ إجراءات قانونية إضافية في حال عدم الالتزام بالسداد، مؤكدًا أن الفريق القانوني للفنانة سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حصولها على حقوقها المالية كاملة وفقًا للقانون. ويأتي هذا البيان في إطار محاولة توضيح الحقائق للرأي العام ووضع حد للتفسيرات المتداولة حول الحكم القضائي المزعوم، مع التأكيد على أن النزاع ما زال في مساره القانوني الطبيعي ولم يصدر فيه حكم نهائي حتى الآن.