• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة اتخذت إجراءات واضحة تستهدف ترشيد الإنفاق العام داخل الجهات والهيئات التابعة للموازنة العامة للدولة، وذلك في إطار توجه الدولة لإدارة الموارد المالية بكفاءة أكبر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم توجيه مخاطبات رسمية إلى مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية بضرورة الالتزام بسياسات ترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لإعادة ترتيب أولويات المصروفات العامة بما يضمن توجيه الموارد نحو المجالات الأكثر أهمية وتأثيرًا على الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إجراءات ترشيد الإنفاق تتضمن تأجيل بعض النفقات غير العاجلة التي يمكن الاستغناء عنها في المرحلة الحالية، إلى جانب تقليل المصروفات المرتبطة بالسفر الخارجي والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، وكذلك خفض نفقات الدعاية والإعلان، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على وضع ضوابط واضحة للإنفاق الاستثماري، بحيث يتم التركيز بصورة أساسية على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، مؤكدًا أن هذا التوجه يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الحكومية وتحقيق الاستفادة القصوى من الأموال العامة التي تم ضخها في هذه المشروعات خلال السنوات الماضية. وشدد وزير المالية على أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين استمرار تنفيذ المشروعات التنموية من جهة، والحفاظ على الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام من جهة أخرى. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب التعامل بمرونة ووعي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، مع الاستمرار في دعم برامج التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.