الحكومة تمد دعم تكافل وكرامة لشهرين لمواجهة ارتفاعات الطاقة والأسواق العالمية
أعلنت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن تمديد قرار زيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة لشهرين إضافيين، في إطار جهودها لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق الدولية.
ووجه رئيس الوزراء بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية لضمان اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد واستمرار النشاط الاقتصادي المحلي.
وتعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية، واستغلال الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية السابقة لتغطية جزء من الواردات، ما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية.
كما يتم التنسيق مع الشركاء الدوليين لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي، إلى جانب تعزيز الموارد من النقد الأجنبي عبر المؤسسات المالية الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي إجراءات استباقية أخرى، أطلقت لجنة الأزمات المركزية حزمة مؤقتة تشمل ترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وضبط استهلاك الوقود والكهرباء، ومراجعة أنماط التشغيل في المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مع الحفاظ على انتظام الخدمات الأساسية.
كما تم توجيه المحافظين بالمتابعة الميدانية لضبط استهلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفات.
وأكدت الحكومة أنها ستستمر في تحمل جزء كبير من التكلفة الفعلية للطاقة، مع إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية بما يعكس التطورات العالمية.
كما أعلنت عن خطط لتحسين الأجور والدخول للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، ورفع الحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم العالمي، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتعكس استعداد الدولة للتعامل مع الظروف الاستثنائية للأسواق العالمية للطاقة، مع التأكيد على حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وتشجيع التكاتف المجتمعي لترشيد استخدام الموارد خلال هذه المرحلة.