وزير الصناعة: تعميق الصناعة هدف استراتيجي لمصر
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، أن الخريطة الصناعية في مصر موجودة بالفعل، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على تحديد الصناعات المستهدفة ووضع الحوافز المناسبة، بالإضافة إلى توفير الأيدي العاملة المؤهلة لدعم نمو القطاع الصناعي في البلاد.
إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتعزيز التصنيع المحلي
وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ المصري أن بعض الصناعات تحتاج إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الصناعات المغذية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة وتقليل الاستيراد من الخارج.
"زمن التجميع انتهى": التركيز على الصناعات المغذية
وأضاف هاشم: «زمن التجميع انتهى، والمرحلة القادمة تعتمد على تعميق الصناعة»، مؤكدًا على أهمية تحديد الصناعات المغذية التي تحتاجها القطاعات المختلفة، والعمل على جذبها وتوطينها داخل مصر، بما يعزز التكامل بين الصناعات المختلفة ويرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
تعميق الصناعة ضمن استراتيجية الوزارة
وأشار الوزير إلى أن تعميق الصناعة يعد أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة للفترة المقبلة، موضحًا أن هذه السياسة تهدف إلى رفع القيمة المضافة للصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي متكامل في المنطقة.
نظام الإيجار لتسهيل الاستثمار في المناطق الصناعية
وأكد الوزير أن الوزارة أصدرت مؤخرًا قرارًا يسمح بنظام الإيجار داخل المناطق الصناعية، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في القطاع الصناعي، ما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة الإنتاج.
تعزيز التدريب والمهارات لتأهيل العمالة
وأشار هاشم إلى ضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأيدي العاملة، بما يتماشى مع متطلبات الصناعات الحديثة والمناطق الصناعية الجديدة، مؤكداً أن العمالة المؤهلة هي أحد عناصر نجاح استراتيجية تعميق الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات المحلية.
جذب الاستثمارات ودعم التصنيع المحلي
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المستهدفة، مع التركيز على الصناعات المغذية والتكنولوجيا الحديثة، مشددًا على أن هذا التوجه يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.