• الرئيسية
• فن

أعلنت الفنانة رندا البحيري عن تقديم بلاغ رسمي للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد عدد من المنشورات المسيئة التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت شتائم وإهانات مباشرة تجاهها، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي إساءة توجه إليها على الإنترنت.

الهدف من البلاغ والإجراءات القانونية

أكدت رندا البحيري أن الهدف من البلاغ هو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها ومنع أي شخص من حذف أو التلاعب بالمنشورات المسيئة، وضمان محاسبة كل المسؤولين عن هذه التصرفات.

وقالت في بيانها: "نسعى من خلال هذا الإجراء إلى وضع حد لأي إساءة أو انتهاك للحقوق الشخصية على الإنترنت، وضمان محاسبة كل من يتجاوز القانون."

وأشار بيانها إلى أن الإجراءات ستتم بالتنسيق مع مكتبها ومستشارها القانوني، المستشار علاء قطب، لضمان متابعة البلاغ بشكل رسمي وفعال أمام الجهات المختصة.

رندا: عدم التسامح مع الإساءة والسلوك غير التربوي

وتابعت رندا البحيري في تصريحها: "هناك بعض الأشخاص يدخلون صفحات التواصل الاجتماعي لتوجيه شتائم وإساءات، بما في ذلك بعض الفتيات اللاتي لا يظهرن مستوى تربوي مناسب. نحن لن نتسامح مع هذا النوع من السلوك."

وأكدت أن هذه التصرفات تتعارض مع القيم الأساسية للتربية والاحترام، معتبرة أن التحلي بالأخلاق والتربية أمر أساسي عند التعامل على منصات التواصل الاجتماعي وخارجها.

حماية الحقوق الشخصية وبيئة الإنترنت

وأشارت رندا إلى أن هذا البلاغ يأتي ضمن جهودها لحماية حقوقها الشخصية على الإنترنت وضمان بيئة رقمية آمنة للمستخدمين، خاصة بعد انتشار بعض المنشورات المسيئة التي حاولت التأثير على صورتها العامة.

وأضافت: "الأمر يتعلق بالحق في الدفاع عن النفس وعن سمعة أي شخص، وأتوقع أن تكون الإجراءات القانونية رادعة لكل من يسعى لإساءة الآخرين على الإنترنت."

التزام رندا بالمسار القانوني

أكدت الفنانة المصرية أنها ستتخذ جميع الخطوات القانونية لحماية نفسها ومحاسبة أي شخص يسيء إليها أو يسيء للآخرين على منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية احترام الآخرين والالتزام بالقانون.

وقالت: "اللقب الحقيقي ليس للأكثر متابعة أو شهرة، بل لمن يحترم نفسه ويعامل الآخرين بأدب وتربية. هذا المبدأ يجب أن يكون قاعدة للتعامل على الإنترنت."