الإمارات تعفي المتضررين من الإغلاق الجوي من غرامات تأخر المغادرة
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات عن إعفاء جميع المسافرين الذين تعذر عليهم مغادرة الدولة نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، والتي نتج عنها إغلاق المجال الجوي وتعليق عدد من الرحلات الجوية، من الغرامات المترتبة على تأخر مغادرتهم.
وأوضحت الهيئة أن هذا القرار يشمل القادمين بتأشيرة زيارة أو سياحة، وكذلك حاملي تصاريح المغادرة والمقيمين الذين ألغوا إقاماتهم تمهيدًا لمغادرتهم، على أن يكون تاريخ الغرامة اعتبارًا من 28 فبراير 2026، بما يضمن معالجة أوضاعهم القانونية دون أي أعباء مالية.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الطارئة الخارجة عن إرادة المسافرين، والتي حالت دون تمكنهم من مغادرة الدولة في المواعيد المحددة نتيجة تعليق أو إعادة جدولة الرحلات الجوية.
ويعكس هذا الإجراء النهج الإنساني لدولة الإمارات في التعامل مع الحالات الطارئة، ومراعاة الظروف الاستثنائية للمسافرين والزوار.
وأشارت الهيئة إلى أن فرق العمل المختصة في مطارات الدولة ومراكز سعادة المتعاملين مستمرة في العمل وفق خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تسهيل الإجراءات ومعالجة جميع الحالات المرتبطة بتأجيل الرحلات أو إعادة جدولتها، وتقديم الدعم اللازم للمسافرين المتأثرين.
وأضافت الهيئة أن دولة الإمارات، انطلاقًا من قيمها الإنسانية والتضامنية، حريصة على توفير الدعم اللازم للمقيمين والزوار أثناء الظروف الاستثنائية، ما يعكس صورة الدولة كوجهة آمنة وقادرة على إدارة التحديات بكفاءة وإنسانية في آن واحد.
وفي إطار التيسير على المقيمين، أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية خدمة "تواجدي للمقيمين"، المخصصة للمقيمين المتواجدين خارج الدولة، لتسهيل عودتهم بأمان وسلامة في الحالات الطارئة.
ويمكن للمقيمين التسجيل في الخدمة عبر الموقع الرسمي للوزارة، ضمن خدمات الأفراد، حيث تتيح للوزارة التواصل مع المسجلين وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.
وتؤكد هذه الإجراءات حرص الإمارات على حماية صحة وسلامة المسافرين والمقيمين والزوار، وتسهيل عودتهم أو خروجهم من الدولة دون أي أعباء مالية، في ظل الظروف الإقليمية الاستثنائية، ضمن سياسة الدولة القائمة على الكفاءة الإنسانية والجاهزية الدائمة لمواجهة أي طارئ.