الضوابط الجديدة للإيجار القديم: دفع الفروق بالتقسيط دون غرامات
أعلنت الحكومة المصرية عن آلية جديدة لتحصيل فروق الإيجار القديم، بما يتيح للمستأجرين دفع المستحقات على أقساط شهرية دون أي غرامات إضافية، حرصًا على حماية حقوق الطرفين وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.
وأكد قانون الإيجار القديم، الذي تم العمل به مؤخرًا، أن قيمة الإيجار للأماكن السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سترتفع بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية السابقة، مع حد أدنى ألف جنيه، بينما تحدد الزيادة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
وأوضح القانون أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد ملزمون بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال لجان الحصر، وفق المادة (3) من القانون.
كما نص القانون على أنه بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، يتم تحصيل أي فروق مستحقة على أقساط شهرية متساوية للمدة التي استحقت عنها، مما يضمن مرونة مالية للمستأجرين ويجنبهم أي عقوبات مالية إضافية.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحديث منظومة الإيجار القديم، وخلق بيئة عادلة توازن بين حماية حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضمان انتظام تحصيل المستحقات بما يتوافق مع التشريعات الحديثة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الحكومة لتيسير التعاملات المالية في القطاع العقاري، وتحقيق استقرار اجتماعي ومجتمعي، وتعزيز الشفافية في تحصيل الأموال المستحقة.