الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة لدعم الاستثمار والصحة والطاقة
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة من 8 قرارات تستهدف دعم الاستثمار، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، وتحسين بيئة الأعمال.
وشملت القرارات الإحاطة بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 40 قطعة أرض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، لتنفيذ أنشطة متنوعة تشمل مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وفندقية وتعليمية، بعدد من المدن الجديدة، في خطوة تستهدف جذب العملة الأجنبية وتعزيز التنمية العمرانية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يدعم دورها في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة، خاصة ما يتعلق بإدارة المخاطر وتحديد أولويات القطاعات المستهدفة.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار مع بنك التنمية الأفريقي لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، إلى جانب الموافقة على تخصيص أرض بمحافظة قنا لصالح وزارة البترول لإقامة محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي.
كما تضمنت القرارات مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة لمدة عامين لدعم المنظومة الصحية، واعتماد تسوية 77 منازعة قضائية بين جهات حكومية، والموافقة على طلب هيئة الثروة المعدنية لإجراء مسح جيوفيزيقي جوي شامل على مستوى الجمهورية لدعم الاستثمار التعديني.