• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن قرار تطبيق نظام التكليف الجديد وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي لا رجعة فيه، مشددًا على أن الآلية ستُطبق وفق قواعد علمية مدروسة لضمان العدالة بين الخريجين وتحقيق الاستفادة المثلى من الكوادر الطبية. تفاصيل تطبيق النظام الجديد للتكليف أوضح الوزير خلال لقائه مع صحفيي الملف الطبي أن نجله خريج كلية طب الأسنان هذا العام لن يتم تكليفه ضمن الدفعة التي يشملها القرار، مؤكدًا أن النظام يسري على الجميع دون استثناءات، في رسالة واضحة بشأن مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق القواعد على جميع الخريجين. وأشار إلى أن الهدف من النظام الجديد ليس الانتقاص من حقوق أي خريج، بل ضبط توزيع الكوادر الطبية وفق الاحتياج الفعلي، إذ لم يعد من المنطقي تكليف جميع الخريجين في تخصصات مختلفة، خاصة مع وجود فجوة حادة في بعض التخصصات مقابل زيادة كبيرة في أخرى. أرقام تكشف زيادة الخريجين وتأثيرها على سوق العمل كشف الوزير أن أعداد الصيادلة العاملين بوزارة الصحة ارتفعت من 51 ألف صيدلي عام 2022 إلى 103 آلاف صيدلي حاليًا، أي ما يعادل تضاعف العدد في عامين، مما يعكس نموًا سريعًا وغير منضبط. وحذر عبدالغفار من استمرار هذه الوتيرة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى تأثير سلبي على سوق العمل الصحي وكفاءة التشغيل خلال السنوات القادمة إذا لم يتم ضبط المنظومة. أهداف السياسة الجديدة للتكليف أوضح وزير الصحة أن السياسة الجديدة تهدف إلى: ضبط معادلة العرض والطلب في مختلف التخصصات الطبية. تحسين كفاءة توظيف الموارد البشرية الصحية. تعزيز الاستدامة المالية والإدارية للمنظومة الصحية الوطنية. توجيه الكفاءات إلى أماكن الاحتياج الفعلي داخل القطاع الصحي. وأشار إلى أن التكليف الحكومي لم يكن يومًا شرطًا من شروط التخرج، وأن إعادة هيكلة المنظومة ضرورية لمواكبة التغيرات في أعداد الخريجين واحتياجات السوق.