مدبولي يتابع الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. 30 إجراءً جديدًا لدعم المستثمرين
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الإصلاحات المقترح إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، في إطار توجه الدولة نحو استكمال مسار الإصلاح المالي وتعزيز بيئة الأعمال.
حضر الاجتماع كل من حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي يوسف مساعد وزير المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
إشادة حكومية بجهود توسيع القاعدة الضريبية
في مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب المصرية لتوسيع القاعدة الضريبية وضم مزيد من الممولين عبر حزم التسهيلات المختلفة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في ترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أنه يجري حاليًا دراسة إدخال مجموعة من الإصلاحات الجديدة ضمن الحزمة الثانية، وذلك عقب عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي شامل بشأنها، لضمان توافقها مع احتياجات المستثمرين وتعزيز الثقة في الإدارة الضريبية.
30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا بعد حوار موسع مع مجتمع الأعمال
كشف وزير المالية أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى حول الإصلاحات المقترحة، مشيرًا إلى أن المناقشات أسفرت عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا عقب الاستماع إلى مختلف الآراء والتعقيبات.
حوافز للممولين الملتزمين وتطوير رد ضريبة القيمة المضافة
من أبرز الإصلاحات المقترحة:
إقرار حزمة حوافز ومزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، مع تيسير إجراءات تعاملهم مع المصلحة. رفع كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع إجراءاتها، بما يسهم في توفير السيولة للمسجلين. تدشين مراكز ضريبية للخدمات المتميزة لتقديم دعم مباشر للممولين. إطلاق منصة إلكترونية للمشورة تتيح نشر مشروعات الإصدارات والتعليمات الصادرة عن المصلحة، تعزيزًا للشفافية. استعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة. توافق مستهدفات المراجعة مع خطط الحكومة أكد وزير المالية أن مستهدفات المراجعة السابعة تتسق مع خطط الحكومة الحالية، والتي تشمل: تنفيذ الإصلاحات الضريبية الجديدة. تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة. الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية. وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.