• الرئيسية
• أخبار مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض عدد من الإصلاحات التي يتم دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية. جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي يوسف مساعد وزير المالية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد مدبولي بالجهود المبذولة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من الممولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المختلفة، مؤكدًا أهمية هذه المبادرة في تعزيز الشفافية والثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية: إصلاحات جديدة ومشاركة مجتمع الأعمال

أوضح أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة تدرس إدخال عدد من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن الحزمة الثانية، بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي شامل. ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي بدأت بالحزمة الأولى من المبادرة، بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق مزيد من الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وأشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب عقدت أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الآراء حول الإصلاحات المقترحة، ما أسفر عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا بعد الاستماع لجميع التعقيبات.

أبرز الإصلاحات الضريبية المقترحة

تتضمن الإصلاحات المرتقبة:

• حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا.

• تبسيط وتيسير إجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة للمسجلين.

• إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة.

• إطلاق منصة إلكترونية للمشورة تتيح الاطلاع على جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.

• تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء الإدارية على الممولين.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين الأداء الضريبي، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الانضباط المالي لدى الممولين.

الاستعدادات للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض الوزير أيضًا الاستعدادات الجارية لـ المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعد الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وأشار كجوك إلى أن مستهدفات المراجعة السابعة تتوافق مع خطط الحكومة الحالية، ومن بينها تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية.

وأكد الوزير أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحّب بجهود مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن مؤشرات عدة، مثل معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.