• الرئيسية
• أخبار مصر

باشرت النيابة العامة حملات تفتيش دورية على عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام ومراكز الشرطة في عدة محافظات، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، وذلك في إطار متابعة أوضاع أماكن الاحتجاز على مستوى الجمهورية، وضمان صون حقوق النزلاء والمواطنين المتواجدين تحت الإشراف القانوني للجهات الأمنية.

تفاصيل حملات التفتيش

وخلال شهري يناير وفبراير الماضيين، كلف النائب العام فرقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى عدد من الأقسام والمراكز، شملت: أول العامرية، ثالث المنتزه، دمنهور، كرموز، محرم بك، مرسى مطروح، الخانكة، أول شبرا الخيمة، دسوق، كفر الدوار، وادي النطرون، المحلة الكبرى، كفر الزيات، وقويسنا.

وتضمنت مهام التفتيش الوقوف على الأوضاع المعيشية للنزلاء، متابعة أوجه الرعاية المقدمة لهم، والاستماع لاحتياجاتهم وملاحظاتهم، بهدف تحسين مستوى الخدمات وضمان توفير بيئة صحية وآمنة داخل أماكن الاحتجاز.

متابعة الملاحظات والتوصيات

أجرت فرق النيابة زيارتين متتاليتين لتلك المواقع، أسفرت عن تدارك معظم الملاحظات التي تم رصدها، فيما تتواصل متابعة تنفيذ باقي التوصيات الصادرة لضمان الالتزام بمعايير الرعاية والحقوق الإنسانية.

كما تقرر إعادة زيارة الأقسام والمراكز التي لا تزال بها ملاحظات للتأكد من تلافيها بشكل كامل، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتوصيات الصادرة عن النيابة العامة.

استمرار الحملات حفاظًا على الحقوق والحريات

أكدت النيابة العامة على استمرار تنفيذ خطط التفتيش على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الإصلاح والتأهيل بشكل دوري، في إطار دورها الدستوري والقانوني في:

• صون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

• الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية.

• رصد ومتابعة أي شكاوى أو ملاحظات ترد بشأن أماكن الاحتجاز.

وتسعى الحملات إلى تحقيق بيئة قانونية آمنة للنزلاء، وتحسين جودة الخدمات، وضمان شفافية الإجراءات داخل الأقسام والمراكز، بما يعكس حرص النيابة العامة على حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية.