اليوم.. نظر الحكم في اتهام نقيب المهندسين بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

تنظر محكمة جنح الأزبكية، اليوم الأحد، القضية رقم 563 لسنة 2026، والمتعلقة باتهام نقيب المهندسين بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد أعضاء النقابة المتقاعدين، والذي يقضي بصرف مستحقاته المالية.

وقد أحالت جهات التحقيق نقيب المهندسين للمحاكمة على خلفية عدم الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي، مما أثار جدلًا واسعًا حول احترام الأحكام القضائية وواجب تطبيقها دون تأخير.

وقال المحامي محمد أنور، دفاع المهندس المستفيد من الحكم، إن قرار حجز الدعوى للحكم يأتي بعد اكتمال المرافعات من الدفاع والنيابة، ويشكل اختبارًا حقيقيًا لاحترام الالتزام القانوني وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل فوري.

وأضاف أن التأخير في تنفيذ هذه الأحكام يضر بمصالح الأعضاء المستحقين ويهدد الثقة في مؤسسات النقابة، مؤكدًا أن القضية تحمل بعدًا رمزيًا مهمًا في التأكيد على سيادة القانون ووجوب الامتثال للأحكام القضائية.

تأتي هذه القضية في وقت حساس يشهد فيه قطاع الهندسة داخل مصر مراجعات مستمرة للالتزام بحقوق الأعضاء والمتقاعدين، وسط مطالب متكررة بضمان صرف كافة المستحقات المالية دون تأخير.

ويترقب المهتمون بالشأن النقابي صدور الحكم النهائي الذي قد يشكل سابقة مهمة في مجال محاسبة المسؤولين عن تنفيذ الأحكام القضائية داخل النقابات المهنية.