• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري والعالمي خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، مع استمرار حالة الترقب حول نتائج محادثات جنيف النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وتذبذب أسعار الدولار مقابل العملات الرئيسية.

وفقًا لتحديثات موقع «آي صاغة» المتخصص في متابعة أسعار المعادن النفيسة، سجل عيار 24 نحو زيادة مقدارها 11.5 جنيه مصري للجرام، بينما ارتفع عيار 22 بمقدار 10.5 جنيه، وعيار 21 بنحو 10 جنيهات للجرام الواحد.

وسجل عيار 18 ارتفاعًا بمقدار 8.5 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الذهب زيادة مقدارها 80 جنيهًا، وهو ما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية الحالية على أسعار المعادن النفيسة عالميًا.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، واصلت أسعار الأوقية الأمريكية ارتفاعها الطفيف، إذ سجلت زيادة دولار واحد للأوقية مقارنة باليوم السابق، وسط حالة من الترقب والتأثر بحركة الدولار وتطورات محادثات جنيف.

وأوضح خبراء أسواق الذهب أن ارتفاع الأسعار يأتي نتيجة عدة عوامل مترابطة، من أبرزها حالة عدم اليقين السياسي والجيوسياسي، والتقلبات المتسارعة في أسعار الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية للذهب في مصر.

وأشار الخبراء إلى أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات التوتر السياسي أو الاقتصادي، حيث يلجأ إليه الأفراد والمستثمرون لتجنب المخاطر التي قد تصاحب تقلبات الأسواق المالية والعملات.

كما أن توقعات الأسواق تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار حتى الإعلان عن نتائج المحادثات النووية في جنيف بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما يجعل أسعار الذهب أكثر حساسية لأي أخبار تتعلق بالتوترات الدولية أو التغيرات في السياسات الاقتصادية العالمية.

أما بالنسبة لمشتريات التجزئة في السوق المصري، فقد لاحظت محلات الصاغة زيادة الطلب على الذهب عيار 21 و24 من قبل المواطنين الراغبين في تأمين أموالهم أمام تقلبات الأسعار، بينما يشهد الطلب على الذهب الأصغر عيارًا مثل 18 و14 حركة أبطأ نسبيًا.

وأوضح محللو السوق أن الأسعار قد تشهد ارتفاعًا إضافيًا خلال الأيام المقبلة إذا تزايدت المخاوف بشأن تأثير المحادثات على استقرار العلاقات الدولية، بينما قد تهبط الأسعار مؤقتًا في حالة الوصول إلى اتفاقيات مُرضية أو مؤشرات إيجابية بشأن التوترات النووية.