تأجيل محاكمة سارة خليفة بتهمة حيازة هاتف داخل السجن إلى 5 مارس
قررت المحكمة المختصة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمة سارة خليفة، إلى يوم 5 مارس المقبل، وذلك على خلفية اتهامها بمخالفة لوائح السجن وحيازة هاتف محمول داخل محبسها.
وكانت الجهات الأمنية المختصة قد ضبطت سارة خليفة أثناء حيازتها لهاتف محمول داخل الحجز، وهو ما يشكل مخالفة للوائح السجن المعمول بها، ما دفع جهات التحقيق إلى اتخاذ إجراءات قانونية فورية، وإحالتها إلى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات.
وفي سياق التحقيقات، أوضحت مصادر قضائية أن السلطات المختصة تابعت جمع الأدلة والتحريات اللازمة للتأكد من الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات الحجز وفحص محتويات الهاتف المضبوط. وقد أكدت التحقيقات أن الهاتف كان بحوزة المتهمة في ظروف غير قانونية داخل محبسها، ما أدى إلى إحالتها للمحاكمة بموجب القانون، مع الالتزام بالضمانات القانونية المتبعة في قضايا الحبس والمخالفات الجنائية.
ويأتي تأجيل الجلسة بهدف منح المحكمة وقتًا لمراجعة الملف القانوني بشكل كامل والاستماع إلى المرافعات القانونية، قبل تحديد الحكم أو اتخاذ أي إجراءات قضائية إضافية، لضمان سير المحاكمة وفقًا للقواعد القانونية واللوائح السارية.
تتابع الجهات القضائية هذه القضية عن كثب، حيث أثارت اهتمام الرأي العام لما لها من دلالات على تطبيق لوائح السجون والسيطرة على المخالفات داخل مراكز الحجز، لضمان الالتزام بالنظام القانوني وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.