• الرئيسية
• أخبار مصر

تقدم النائب أحمد ناصر بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري المالية والصناعة، بشأن محدودية الاستفادة الفعلية من مبادرة دعم الصناعة بعائد 15%، والفجوة بين المستهدفات المعلنة للمبادرة وقدرتها على خدمة المصانع القائمة.

وأشار ناصر إلى أن الحكومة سبق أن أقرت تعديلات على المبادرة، تضمنت توسيع نطاق القطاعات المستفيدة، ورفع حدود التمويل إلى 100 مليون جنيه للعميل الواحد و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، مع إدراج قطاعات كثيفة رأس المال مثل الصناعات المعدنية، بهدف دعم التوسعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

المبادرة وأثرها في تخفيف تكلفة رأس المال

وأوضح النائب أن المبادرة تهدف إلى تخفيف تكلفة رأس المال في ظل بيئة نقدية انكماشية، بما يُفترض أن يدعم استدامة التشغيل الصناعي. إلا أن إفادات ممثلي القطاع الصناعي تشير إلى أن الاستفادة العملية لا تزال محدودة، بل شبه منعدمة في بعض الأنشطة المدرجة.

أبرز معوقات النفاذ إلى التمويل

أوضح أحمد ناصر أن أبرز التحديات تتمثل في:

• تضييق نطاق استخدام التمويل على شراء المعدات والتوسعات الرأسمالية فقط.

• محدودية إتاحة تمويل رأس المال العامل لتوفير الخامات ومدخلات الإنتاج.

• تشعّب الإجراءات وتعدد الموافقات المطلوبة، ما يطيل زمن الدورة الائتمانية ويؤخر تحويل التمويل إلى نشاط إنتاجي فعلي.

• غياب أدلة تنفيذية واضحة للأغراض المؤهلة وآليات التقديم، ما يزيد عدم اليقين ويحد من إقبال المصانع.

مقترحات لتعظيم أثر المبادرة

أكد النائب أن رفع سقف التمويل إلى 100 مليون جنيه يظل محدود الأثر في القطاعات كثيفة رأس المال إذا اقتصر الاستخدام على التوسعات الكاملة، مقترحًا:

• مرونة أكبر في استخدام التمويل لشراء الخامات والتحديثات الجزئية سريعة الأثر.

• دعم الإجراءات التنفيذية لتقليل البيروقراطية وتسريع تحويل التمويل إلى إنتاج فعلي.

إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة

اختتم أحمد ناصر بطلب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشته واستدعاء الجهات التنفيذية المختصة لعرض موقف المبادرة، والتحديات التي تواجه تطبيقها، لضمان مواءمة تصميمها مع الواقع التشغيلي للصناعة المصرية وتعظيم أثرها الإنتاجي.