• الرئيسية
• رياضة

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن الحكم الشرعي لصيام المريض النفسي يتوقف على درجة تأثير المرض على إدراكه وقدرته على التحكم في ذاته. وأوضحت الدار أن الحالات النفسية تتفاوت، فإذا كان المريض قادرًا على فهم التكليف والتحكم في قواه العقلية، فهو مكلف بالصيام مع مراعاة القدرة والاستطاعة، ويجب عليه الصوم إذا لم يترتب على المرض مشقة لا تُحتمل. أما إذا أدى المرض النفسي إلى زيادة المشقة أو تأخير بُرءه أو إعاقة التحكم الذاتي، فيجوز له الإفطار بعد استشارة الطبيب المختص، ويلزمه قضاء الأيام الفائتة بعد الشفاء والتمكن من الصيام. وفي حال عدم التمكن من الشفاء بشكل كامل، تُلزمه الفدية عن كل يوم أفطره. وأشارت دار الإفتاء إلى أن المريض إذا أثر المرض على إدراكه وعطّل قواه العقلية حتى لو كانت النوبات غير مستمرة، فلا يلزمه الصيام في تلك الحالة. ولكن إذا تعافى أثناء شهر رمضان، يصبح التكليف ملزمًا، فيجب عليه حينها أداء الصيام. وأكدت الدار أن المرجع في تقييم تأثير المرض النفسي على الإدراك والقوى العقلية هو الطبيب النفسي المختص، وأن الفتوى تأخذ بعين الاعتبار صحة المريض والقدرة على الصيام بدون تعريضه لمخاطر صحية أو نفسية. وبهذا، تتيح الشريعة الإسلامية للمريض النفسي التدرج في التكليف بحسب حالته الصحية، مع مراعاة الرحمة والتيسير، وهو ما يعكس حكمة التشريع الإسلامي في مراعاة ظروف المكلفين.