البرلمان يدرس مشروع قانون لحماية مزايا المصريين بالخارج بعقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه
أعد 60 عضوًا بمجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج وحماية مزاياهم الاستثمارية، مع إدراج مواد عقابية لضمان الالتزام بتطبيق أحكام القانون.
ينص المادة 30 على تطبيق العقوبات الواردة دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، مع التأكيد على حق التعويض. بينما تحدد المادة 31 غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه لكل من يخالف أحكام المادة 11، التي تكفل للمصريين بالخارج المعاملة الأكثر تفضيلًا، بما يعزز من قدرتهم على الاستثمار والمشاركة في المشروعات داخل مصر.
كما نصت المادة 32 على معاقبة من يعوق مأموري الضبط القضائي المخولين بتنفيذ أحكام القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، ما يعكس جدية التشريع في الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وضمان حسن تنفيذ الإجراءات القانونية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز الثقة لدى المصريين العاملين بالخارج في الإطار التشريعي المصري، بما يضمن استمرار تحويلاتهم المالية وتسهيل مشاركتهم في الاستثمار داخل البلاد، مؤكدًا الدور الرقابي للمجلس التشريعي في حماية مصالحهم. ويأتي المشروع في سياق جهود الدولة لتقوية الروابط الاقتصادية مع الجاليات المصرية بالخارج، وتشجيعهم على دعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات والاستثمار المباشر في المشروعات المحلية.