• الرئيسية
• عربي ودولي

كشفت وثائق حديثة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن فتح تحقيق سري سابق حول رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، تتعلق بأنشطة مالية يُشتبه في ارتباطها بـ تهريب المخدرات، إلى جانب قضايا الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر التي أُدين بها لاحقًا.

ووفقًا لما نشره موقع RadarOnline، فإن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية فتحت تحقيقًا استمر عدة سنوات حول تحويلات مالية مشبوهة نُسبت إلى إبستين و14 شخصًا آخرين لم تُكشف هوياتهم، وهو ما يعكس نطاقًا أوسع من أنشطته الإجرامية غير المكتشفة سابقًا.

تفاصيل التحقيق المالي المشبوه

تشير الوثائق إلى أن التحقيق ركز على نحو 50 مليون دولار من التحويلات البنكية التي جرت منذ ديسمبر 2010، أي بعد عامين من اتفاق إبستين مع الحكومة الفيدرالية بعدم ملاحقته قضائيًا، وقبل تسع سنوات من توقيفه لاحقًا بتهم الاتجار بالبشر.

وتوضح المذكرة، التي تعود إلى عام 2015 وصُنفت بأنها "حساسة ولكن غير سرية"، أن التحقيق تناول أنشطة غير مشروعة محتملة، تشمل الاتجار بالمخدرات والدعارة في كل من جزر فيرجن الأمريكية ومدينة نيويورك، في حين بقيت نتائج التحقيق النهائي غامضة، ووُصفت القضية بأنها "قيد المراجعة القضائية".

متابعة أعضاء الكونغرس وأهمية التحقيق

وفي تعليق له، قال السيناتور الأمريكي رون وايدن، عضو لجنة المالية بمجلس الشيوخ، إن تتبع إنفاق إبستين وتحركاته المالية يمثل مفتاحًا لفهم حجم جرائمه، مؤكدًا أن المعطيات المتاحة تشير إلى أن أنشطة إبستين الإجرامية ربما تكون أوسع بكثير من الجرائم الجنسية المعروفة.

وأضاف وايدن أن هناك تساؤلات حول أسباب عدم نشر جميع الملفات المتعلقة بالقضية حتى الآن، ما يثير اهتمامًا واسعًا من جانب المجتمع الأمريكي ووسائل الإعلام العالمية.

وحدات تخزين سرية قد تكشف المزيد

أشارت التقارير الإعلامية إلى أن إبستين كان يمتلك عدة وحدات تخزين سرية في ولايات أمريكية مختلفة، يُعتقد أنه أخفى بداخلها أجهزة إلكترونية ومواد رقمية قد تحمل أدلة إضافية على أنشطته المالية والإجرامية، وهو ما يضع علامات استفهام حول مدى تورطه في شبكات غير قانونية معقدة.

ويأتي هذا الكشف ليعيد فتح النقاش حول التحقيقات المالية والقضائية ضد إبستين، وما إذا كانت الجهات الرسمية الأمريكية قد اكتفت بالجرائم الجنسية دون متابعة أعمق للأنشطة الاقتصادية والإجرامية المرتبطة بها.