×

عاجل| ضبط دبلوماسيًا هولنديًا بتهمة تهريب ستارلينك إلى إيران

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
عاجل| ضبط دبلوماسيًا هولنديًا بتهمة تهريب ستارلينك إلى إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن السلطات الإيرانية في أحد مطارات البلاد قامت بضبط حقيبة دبلوماسي هولندي تحتوي على جهاز مودم “ستارلينك” للإنترنت عبر الأقمار الصناعية وهاتف يعمل بنظام الاتصالات الفضائية، بعد أن رفض الدبلوماسي الخضوع لفحص الحقيبة بالأشعة السينية عند وصوله إلى إيران.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” إن الحقيبة صودرت من قبل مسؤولي المطار بعد مواجهة بين الجهات الأمنية والدبلوماسي، الذي غادر البلاد فيما بعد دون المطالبة بها. وعقب مغادرته، حضر دبلوماسي آخر في محاولة لاستعادة الحقيبة، لكن السلطات اكتشفت ما بداخلها بعد إخضاعها للتفتيش.

تفاصيل الواقعة ومسار الحقيبة

وأكدت المصادر الإيرانية أن رفض الدبلوماسي الخضوع لفحص الحقيبة بجهاز الأشعة دفع السلطات إلى مصادرتها كإجراء أمني، قبل الكشف عن محتوياتها. وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل واسعة، باعتبار أنها تمس العلاقات الدبلوماسية والقوانين الدولية المتعلقة بحصانات الدبلوماسيين.

وأوضحت التقارير أن الدبلوماسي الهولندي غادر سريعًا دون المطالبة بالحقيبة، بينما حضر مبعوث آخر لاحقًا في محاولة لاستعادة ما تم فتحه، لكن السلطات أبلغته بأن الأمتعة قد خضعت للتفتيش واكتُشفت الأجهزة المتقدمة داخلها.

أجهزة «ستارلينك» يعد استخدامها غير قانوني في إيران

تُعد أجهزة ستارلينك للإنترنت الفضائي محظورة رسميًّا في الجمهورية الإسلامية، إذ تعتبرها السلطات أدوات اتصال غير مرخّص بها، ويحمل حيازتها أو استخدامها داخل البلاد عقوبات قانونية، تصل في بعض الحالات إلى السجن وفق القوانين المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام هذه الأجهزة أصبح شائعًا بين الأهالي في بعض المناطق لإجراء الاتصالات عند انقطاع الشبكات التقليدية، رغم الحظر.

ويُذكر أن إيران شهدت سابقًا حملات لاستيراد أجهزة «ستارلينك» عبر طرق غير رسمية خلال فترات انقطاع الإنترنت الواسع، ما جعل النظام يولي اهتمامًا أمنيًا لهذه المعدات ويضع قيودًا صارمة على تداولها.

ردة الفعل الدبلوماسية المحتملة

لم تصدر حتى اللحظة تصريحات رسمية من الحكومة الهولندية أو وزارة الخارجية الإيرانية بشأن ما إذا كان الدبلوماسي محتجزًا أو ما إذا كانت الحكومة الهولندية ستتخذ إجراءات احتجاج دبلوماسي، أو استدعاء السفير الإيراني في لاهاي لتوضيح الحادثة. كما لم يتضح ما إذا كانت هناك عواقب قانونية ستطال الرجل بسبب محاولته إدخال أجهزة الاتصال المحظورة.

وتثير الواقعة مخاوف دبلوماسية حول استغلال الحصانة الدبلوماسية لتهريب معدات تقنية متقدمة، في حين تطالب طهران بشفافية أكبر من قبل البعثات الأجنبية حول محتويات الأمتعة الدبلوماسية التي تدخل البلاد.