• الرئيسية
• رياضة

بدأت النيابة العامة في مصر، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، تنقية جداول المخدرات وإعادة النظر في أوضاع بعض المتهمين، عقب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض المواد القانونية المتعلقة بتجريم حالات محددة في قضايا المخدرات.

خلفية الحكم الدستوري

أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا قضى بعدم دستورية بعض البنود المتعلقة بتجريم حالات معينة في جداول المخدرات، مؤكدًا حق المتهمين في إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضدهم، إذا كانت تستند إلى هذه البنود الملغاة. وأوضح القضاة أن الحكم يأتي في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالدستور المصري والقوانين الجنائية النافذة.

إجراءات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة فحص كافة القضايا المدرجة ضمن جداول المخدرات، مع التركيز على:

• القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل الحكم الدستوري الأخير.

• الحالات التي شملت العقوبات المبنية على البنود الملغاة دستوريًا.

• إجراءات سرعة الإفراج عن المتهمين المستوفين للشروط القانونية بعد الحكم.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة أن إخلاء سبيل المتهمين لن يتم إلا بعد مراجعة دقيقة لكل ملف قضائي، لضمان عدم المساس بالقضايا الأخرى المرتبطة بالجريمة أو المخالفات المشددة.

متابعون: خطوات استثنائية لضمان العدالة

أشار مختصون قانونيون إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتصحيح المسار القضائي بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية، مؤكدين أن الدولة تحرص على تطبيق العدالة مع الحفاظ على الأمن العام.

وأضافوا أن تنقية جداول المخدرات ستسهم في رفع الضغوط على السجون وتقليل مدة الاحتجاز غير المبرر للمتهمين، ما يعكس التزام السلطات بتطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن.

دعوة للمتضررين

حثت النيابة العامة المتهمين أو من يمثلهم قانونيًا على مراجعة مكاتبها أو المحاكم المختصة للاستفسار عن أوضاعهم، والتأكد من حقوقهم في الإفراج أو إعادة النظر في القضايا.

كما أكدت أن أي إجراءات تصحيحية ستتم بسرعة دون المساس بالمسار القضائي الطبيعي للقضايا الأخرى.

---