النائب هاني شحاتة يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور
تقدم المهندس هاني شحاتة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، طالب فيه بسرعة معالجة الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن هذه الفجوة تشكل عبئًا متزايدًا على ملايين أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي للفجوة
أوضح النائب أن استمرار هذا التفاوت يُضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا وجادًا من الحكومة لضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
وأشار إلى أن معالجة الفجوة بين الأجور والمعاشات تمثل خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستقرار الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
مقترحات رفع الحد الأدنى للمعاشات
اقترح النائب رفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 1750 جنيهًا حاليًا، على أن يتم ذلك عبر ثلاث مراحل:
-
المرحلة الأولى (4 شهور): رفع الحد الأدنى إلى 4000 جنيه لجميع أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من هذا المبلغ.
-
المرحلة الثانية (سنة واحدة): رفع الحد الأدنى إلى 5500 جنيه مع معالجة الفجوة بين الشرائح المختلفة.
-
المرحلة الثالثة (سنتان): الوصول إلى 7000 جنيه كحد أدنى، مع تطبيق آلية ربط تلقائي بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور.
إضافة نص قانوني لضمان التوازن المستمر
واقترح النائب إضافة نص قانوني إلى قانون التأمينات الاجتماعية ينص على:
«يُعدل الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا ليوازي الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ أي تعديل على الحد الأدنى للأجور».
وأكد شحاتة أن تنفيذ هذه الإجراءات سيُساهم في تقليل الأعباء عن الأسر المصرية، وتحسين الصحة العامة للمتقاعدين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ورفع معنويات العاملين الحاليين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
تأثير الإجراءات على المواطنين
أوضح النائب أن المقترحات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 11.5 مليون مواطن متقاعد، وتحسين الحالة النفسية والصحية لكبار السن، وتعزيز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتشجيع العمل الرسمي والمساهمة في التأمينات.