• الرئيسية
• اقتصاد

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر عن فبراير 2026، أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بعد انخفاضه خلال عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل إلى 46.6 مليار متر مكعب مقارنة بـ 43.1 مليار متر مكعب في 2025.

دوافع ارتفاع الإنتاج في 2026

ذكرت الوكالة أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر، بالإضافة إلى تدشين المرحلة الثانية من مشروع ريفن. وأوضحت فيتش أن موجة اتفاقيات الاستكشاف والتزامات الحفر من شركات النفط الكبرى خلال 2025 تفتح آفاقًا إيجابية للنمو في إنتاج الغاز المصري.

توقعات المدى البعيد لإنتاج الغاز

أشارت فيتش إلى أن إنتاج الغاز المصري من المتوقع أن يشهد زيادة تدريجية بمعدل 2.7% سنويًا في المتوسط خلال الفترة من 2026 حتى 2035. وأضافت الوكالة أن برنامج تقييم خمس آبار جديدة في حقل ظهر يُضيف إمكانات إنتاجية إيجابية كبيرة على المدى الطويل.

جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الغاز

تعمل الحكومة المصرية على تسوية المتأخرات المالية لشركات النفط والغاز لتسريع عودة الاستثمارات إلى القطاع، حيث سددت نحو 5 مليارات دولار من المستحقات السابقة، وتعتزم سداد المتبقي البالغ 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026. وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية وتجذب المزيد من الشركات العالمية.

أهمية قطاع الغاز لمصر

يشكل قطاع الغاز الطبيعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، إذ يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطاقة المحلية، فضلاً عن تعزيز إيرادات التصدير ومضاعفة فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى للطاقة.