أعلن البنك المركزي المصري عن طرح صكوك سيادية جديدة مقومة بالجنيه المصري، ضمن جهوده لتنويع أدوات الدين وتعزيز مصادر التمويل المحلية، حيث تبلغ قيمة الإصدار 6 مليارات جنيه، بأجل استحقاق يصل إلى 3 سنوات، على أن يتم طرحها غدًا الاثنين 23 فبراير 2026 في تمام الساعة 11 صباحًا، مع تاريخ الاستحقاق المقرر في 10 فبراير 2029.
وتقدم الصكوك عائدًا نصف سنوي بنسبة 20.897%، ما يجعلها خيارًا استثماريًا جذابًا للباحثين عن أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب ما توفره من عائد تنافسي مقارنة بمعدلات الفائدة الحالية في السوق المحلي. وتعتمد هذه الصكوك على مبدأ المشاركة في العائد الناتج عن أصول حقيقية، وهو ما يوسع نطاق المشاركة في سوق أدوات الدين المحلية.
ويأتي هذا الطرح ضمن استراتيجية إدارة الدين العام، التي تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين، وتعميق سوق المال المحلي، وتوفير بدائل تمويلية متنوعة لدعم الاستقرار المالي، مع تلبية احتياجات الموازنة العامة، والحفاظ على استدامة الدين وتنويع آجاله.
وتواكب هذه الخطوة طرح البنك المركزي في وقت سابق أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، ما يعكس استمرار الحكومة في تعزيز السيولة المحلية ودعم المشروعات الاقتصادية.