قررت المحكمة المختصة حجز محاكمة طبيب أسنان شهير بمدينة الشيخ زايد، على خلفية اتهامه بالتسبب في تشويه وجه سيدة أجنبية، للنطق بالحكم في جلسة 28 فبراير الجاري. وجاء قرار المحكمة عقب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع والاطلاع على أوراق القضية والتقارير الفنية المقدمة في الدعوى.
تفاصيل الاتهام الموجه للطبيب
تعود وقائع القضية إلى تقدم سيدة أجنبية ببلاغ رسمي تتهم فيه طبيب الأسنان بإجراء تدخل تجميلي خاطئ داخل عيادته الخاصة بمدينة الشيخ زايد، ما تسبب – بحسب أقوالها – في حدوث تشوهات واضحة بالوجه وأضرار نفسية وصحية بالغة. وأشارت الشاكية إلى أنها خضعت لإجراء طبي بغرض التجميل، إلا أن النتائج جاءت مخالفة لما تم الاتفاق عليه.
التحقيقات والتقارير الفنية
وكشفت التحقيقات أن الجهات المختصة استمعت إلى أقوال المجني عليها، كما تم الاستعانة بتقرير طبي متخصص لتحديد مدى وجود خطأ مهني من عدمه. وأوضح التقرير المبدئي أن الحالة تعرضت لمضاعفات عقب الإجراء الطبي، فيما يجري تقييم مدى مسؤولية الطبيب عن تلك النتائج وفقًا للمعايير المهنية المتعارف عليها.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الطبيب المتهم، الذي نفى ارتكاب أي خطأ طبي، مؤكدًا أن ما حدث يعد من المضاعفات المحتملة لأي تدخل تجميلي، وأنه التزم بالأصول العلمية والإجراءات الطبية السليمة.
دفاع الطبيب أمام المحكمة
من جانبه، دفع دفاع الطبيب بانتفاء القصد الجنائي، مشيرًا إلى أن موكله يتمتع بسمعة طيبة وسجل مهني خالٍ من الشكاوى الجسيمة، كما شدد على أن المجني عليها وقّعت على إقرار بالموافقة على الإجراء الطبي بعد إطلاعها على المضاعفات المحتملة.
وطالب فريق الدفاع ببراءة الطبيب تأسيسًا على عدم توافر أركان جريمة الإهمال الطبي، مؤكدين أن الواقعة لا تتجاوز كونها مضاعفات واردة في مثل هذه العمليات.
انتظار الحكم النهائي
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في جلسة 28 فبراير، وسط ترقب واسع في الأوساط الطبية والقانونية، خاصة أن القضية تسلط الضوء على ضوابط ممارسة المهن الطبية ومسؤولية الأطباء عن نتائج الإجراءات التجميلية.
وتعد هذه القضية من أبرز القضايا التي أثارت جدلًا خلال الفترة الأخيرة، لما لها من أبعاد قانونية ومهنية تتعلق بحقوق المرضى ومعايير السلامة الطبية داخل العيادات الخاصة.
