منال عوض أمام مجلس المحافظين: محاسبة اللجان المتأخرة وحسم ملف التصالح دون تهاون
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، حيث شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا قدمته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حول عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاع المحال العامة، وحماية الرقعة الزراعية، وتحسين منظومة الخدمات المحلية بالمحافظات.
وخلال العرض، شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة المتابعة اليومية لملف التصالح، مؤكدة أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي تأخير أو تباطؤ في إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بترتيب المدن والأحياء وفق نسب الإنجاز المحققة من خلال المنظومة الإلكترونية، مع محاسبة أي لجان فنية تتأخر في البت في ملفات التصالح لمدة تتجاوز سبعة أيام، بما يضمن تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الطلبات.
كما كشفت الوزيرة عن مقترح لإطلاق مبادرة قومية موسعة لتقنين أوضاع المحال العامة لمدة ستة أشهر، تستهدف إنهاء أوضاع المحال غير المرخصة، وربط تقييم القيادات المحلية بنسبة الإنجاز في هذا الملف، مع تطبيق رقابة شهرية صارمة لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة.
وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي الدولة، أكدت منال عوض أن الوزارة تعمل على إنهاء بند “منتظر الاسترداد” للأراضي التي رُفض تقنينها، مع الإسراع في إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير والرفع المساحي، تمهيدًا لإصدار العقود النهائية للمواطنين المستوفين للشروط، وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
وتطرقت الوزيرة إلى ملف التعديات والمتغيرات المكانية، مشددة على إزالة أي مخالفة في مهدها خلال 72 ساعة فقط، وحصر جميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، تمهيدًا لرفع الدعم عن المخالفين، إلى جانب توفير خريطة رقمية شاملة لمتابعة الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية عرضها بالتأكيد على رفع كفاءة منظومة النظافة، وغلق مواقع الفرز العشوائي للمخلفات، وتسريع تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.