• الرئيسية
• أخبار مصر

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـ محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت الموافق 21 فبراير 2026، الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة للطعن على القرارات الإدارية الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، إلى جانب غلق عدد من الأنشطة الترفيهية داخل المنشآت الفندقية والسياحية، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا قانونيًا واقتصاديًا واسعًا. وأقام الدعوى أحد المحامين ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمناسبة شهر رمضان، وما يشمله من غلق محلات بيع المشروبات الكحولية، وحظر بيع وتناول الخمور على المصريين داخل المنشآت الفندقية والسياحية، إلى جانب إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع الحفلات الغنائية والراقصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. وذكرت صحيفة الدعوى أن القرارات المطعون عليها تمثل قرارات إدارية فردية معيبة، تخالف أحكام الدستور والقانون، وتمس الحريات الشخصية والحقوق الاقتصادية وحرية العمل والاستثمار، مؤكدة أن تلك القرارات تُصدر بشكل تلقائي في المناسبات الدينية، رغم ما تسببه من أضرار مباشرة على قطاع السياحة والعاملين به، فضلًا عن المستثمرين. وأضافت الدعوى أن القرار محل الطعن يتضمن حملات تفتيشية مكثفة لضمان التنفيذ، معتبرة أن ذلك يشكل اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية، وانحرافًا في استعمال السلطة، مع غياب مبررات الضرورة، ومخالفة مبادئ المساواة وعدم التمييز التي كفلها الدستور، الأمر الذي يستوجب وقف التنفيذ وإلغاء القرار. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بعد الاطلاع على المستندات وسماع المرافعات القانونية المقدمة من أطراف النزاع.