• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، عن فرض رسم عالمي مؤقت على الواردات بنسبة 10% لمدة 150 يومًا، ليحل جزئيًا محل الرسوم الجمركية السابقة التي أبطلتها المحكمة العليا. وجاء القرار ضمن أوامر تنفيذية صادرة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي لم تُستخدم من قبل، وتتيح للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% على أي دولة لمعالجة اختلالات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات. واستثنى القرار عددًا من السلع مثل منتجات الطيران والفضاء، سيارات الركاب، الشاحنات الخفيفة، وكذلك المنتجات الزراعية والأدوية والمعادن الحيوية، إضافة إلى الإعفاءات القائمة مع المكسيك وكندا وفقًا لاتفاقية التجارة الثلاثية. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن الرسوم الجديدة والرسوم المحتملة بموجب المادة 301 وقانون الأمن القومي (المادة 232) ستؤدي إلى إيرادات جمركية شبه ثابتة خلال عام 2026، مع الإشارة إلى أن القرار يقلص قدرة الولايات المتحدة على التفاوض المباشر مع الشركاء التجاريين. وفي مؤتمر صحفي، أكد ترامب أن هناك بدائل رائعة يمكن من خلالها تحقيق أرباح أكبر وتعزيز القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن اللجوء للمادة 122 جاء بسبب العجز الكبير والخطير في ميزان المدفوعات، والذي يتزايد سوءًا في الوقت الحالي. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم السابقة التي تراوحت بين 10 و50%، وأكدت الإدارة الأمريكية أن القرار الجديد يهدف لاستعادة الإيرادات الجمركية وتحقيق استقرار اقتصادي جزئي بطريقة أكثر تعقيدًا ودقة.